Abstract:
هذه الدراسة معنية بمشكلة الإسكان خاصة أزمة السكن بالعاصمة القومية وأسبابها وتفاقمها رغم مجهودات الدولة لاحتوائها، كما تبحث في فعالية سياساتها في الوقت الحاضر ومدى الاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق هدفها في توفير السكن الصحي المناسب لمواطنيها.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة أسباب المشكلة وتفاقمها وكذلك سياسات الدولة ومشاريعها التي نفذتها لاحتواء المشكلة السكنية ,كما تطرقت إلى تجارب إقليمية(ليبيا والأردن).
شملت الدراسة الجانب النظري وفلسفة الإسكان والسكن والمعايير التخطيطية والتصميمية للسكن وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وإلزامها للدول بانتهاج السياسات التي تمكن مواطنيها من السكن الصحي المقبول وتقديم الخدمات الضرورية والأساسية لهم.
ذكرت الدراسة أن مجهودات الدولة في هذا المجال بدأت بإصدار اللوائح والتشريعات بواسطة لجنة تخطيط المدن المركزية، فبدأت بتحسين البيئة في المدن عن طريق مشاريع تخطيط سكن الأهالي و قانون الخرابات وقانون إعادة التخطيط بالصرف على هذه المشاريع من مال المقدم المدفوع, و عن طريق المباني الجاهزة لإسكان موظفيها وعمالها ثم لمحدودية الموارد عن طريق مشروع الموقع والخدمات لإسكان كافة المواطنين المستحقين للسكن بالعاصمة القومية.
قامت الدراسة بتقييم وتحليل السياسات الإسكانية لاحتواء المشكلة السكنية ومدى جدواها وركزت على مشاريع السكن الجاهز كخيار لحل المشكلة، فأجرت الدراسات الميدانية والمسوحات العمرانية في بعض المشاريع لتقييم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتصميمية والإنشائية في ثلاث مشاريع، نفذت مشروعين بواسطة الدولة والثالث قطاع خاص شبه حكومي, وهو البنك العقاري ودرست الأثر الذي ترتب على حياة سكانها منها على المباني والبيئة وتوصلت إلى مقترح يبنى على المقدرة المالية للسكان وإمكانيات الدولة المحدودة ماديا وتقنيا،كما تمت مقارنة المشاريع المختارة مع المشاريع التى تنفذها الدولة حاليا بواسطة الصندوق القومي للإسكان, وقدمت مقترحا يشمل سياسات لابد من إتباعها لتغيير مسار التنمية الإقتصادية الإجتماعية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة وإنجاز تطور متوازن وإحتواء المشكلة السكنية عن طريق تخطيط علمي سليم وتصميم مناسب وتطوير مواد البناء المحلية واستخدامها في المشاريع مستفيدين من نتائج الدراسة والاستفادة بآراء الخبراء في مجال التخطيط والإسكان .
