Abstract:
تناول هذا البحث الإعتمادات المستندية كوسيلة للدفع في التجارة الخارجية ودورها في ميزان المدفوعات. حيث تمثلت مشكلة البحث في كون أن للإعتمادات المستندية دور هام في ميزان المدفوعات ومن ثم يمكن صياغة الأسئلة الآتية: ما هو أثر الإعتمادات المستندية كوسيلة للدفع في التجارة الخارجية في الصادرات والواردات؟ و ما هي الإعتمادات المستندية و أطرافها؟.
وهدفت الدراسة إلى معرفة اثر الإعتمادات المستندية كوسيلة دفع في التجارة الخارجية في الصادرات و الواردات السودانية. وافترضت الدراسة الفروض الأتية يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإستخدام الإعتمادات المستندية كوسيلة دفع في التجارة الخارجية في الصادرات السودانية. يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإستخدام الإعتمادات المستندية كوسيلة دفع في التجارة الخارجية في الواردات السودانية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن الإعتماد المستنـدي يعد من أهم العمليـات المصرفية التي تلعب بها البنوك دوراً في التجارة الخارجية؛ لأنه وبالرغم من المخاطر التي ينطوي عليها إلا أنه قد يمنح بعض الثقة والأمان لكل من البائع والمشتري. هناك بعض المخاطر التي يتعرض لها المشتري نتيجةقيامه بتعجيل قيمة الإعتماد للبنك، ليقوم هذا الآخير بدفعها للبائع الذي لا يرسل البضاعة إلا عند استلامة ذلك الثمن (قيمـة الاعتماد)، وهـو أمر سَيُعرّض المشتري لإستلام بضاعة قد تكون غير مطابقة للمستندات المرسلة وغير تلك المتفق عليها بين البائع والمشتري.
وأوصت الدراسة ضرورة اتباع معيار الفحص الجوهري للمستندات دون النزول عن الأصول المصرفية الدولية، ويعد ذلك معياراً مزدوجاً قد يبعد الكثير من الأضرار التي تلحق بالمشتري أو البنك. و ضرورة الإبقاء على عملية الإعتماد المستندي بالرغم من المخاطر التي تحيط بها، إلا أن تلك المخاطر لا تتجاوز حسناتها على أساس أنها الطريقة المثلى للوفاء بالثمن في عقود التجارة الخارجية، ولكن يجب إحاطتها ببعض الإحتياطات اللازمة لضمان قيام هذه العملية بوظيفتها الائتمانية.
