Abstract:
يهدف هذا البحث إلى إيجاد حل للنزاع حول منطقة أبيي من منظور دراسات السلم والنزاعات. أطراف النزاع هي جمهورية جنوب السودان من جانب، وجمهورية السودان من جانب آخر. أما على المستوى القبلي المحلي فإن النزاع قائم بين قبيلة دينكا نقوك وقبيلة المسيرية. ادعى كل جانب تبعية منطقة أبيي (ومساحتها 10480 كيلومتراً مربعاً حسب قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي).
يتوقع أن يؤدي غياب حل ودي ووفاقي لنزاع أبيي الذي تصاعد حتى أصبح دولياً إلى صدامات مسلحة وإلى تصعيد سياسي بين الأطراف المعنية مما سيؤدي إلى نتائج سالبة على سلامة وأمن الوطن. تنفيذاً لنصوص بروتوكول أبيي الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، كان من المفترض إجراء استفتاء لسكان منطقة أبيي للاختيار بين الاستمرار في البقاء في دولة السودان أو الانضمام إلى دولة جنوب السودان، ولكن تضافرت عدة أسباب وعوامل لتحول دون إجراء الاستفتاء سابقاً وحتى على المدى المنظور، وهو الأمر الذي يضع أمن وسلامة القبيلتين والدولتين في خطر وشيك، ما لم يتم التوصل إلى حل وفاقي.
تنبع أهمية هذا البحث من كونه قد قدم تصوراً لحل مؤقت للنزاع وذلك بعد أن سلط الأضواء على موضوعات وقضايا هامة جداً لم يسبق أن تطرق لها الباحثون الآخرون، كما أنه قد عدد أسباب نزاع أبيي واستعرض تاريخه، والعلاقات بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك وموقفيهما من النزاع، وكذلك دفوعات كل من دولتي السودان وجنوب السودان، كما تم استعراض الوثائق القانونية للنزاع وتقييمها، وكذلك تم توضيح المشاكل والتناقضات القانونية التي اشتملت عليها الوثائق القانونية.
افترض البحث أنه سوف لن يكن هناك سلام مستدام بين دولتي السودان وجنوب السودان وكذلك بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، في الحاضر والمستقبل إلا بالاتفاق والتراضي على توقيع اتفاق سلام يضع حداً ونهاية للنزاع ويمنع أية مواجهات مسلحة أو سياسية تشكل مهددات أمنية للأطراف المعنية في المستقبل، وتؤدي إلى نتائج أمنية سالبة. ويقدم البحث تصوراً لحل مؤقت لنزاع أبيي، يقضي بإدارة محلية لمنطقة أبيي لمدة خمسة عشر سنة يعقبها تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول أبيي التي لم تنفذ بعد بما في ذلك إجراء الاستفتاء وترسيم الحدود على الأرض.
