Abstract:
تناول البحث مزايا صيغة المشاركة كصيغة تمويل مصرفية معاصرة وما أحدثتة من تعديلات جوهرية فى مجريات النظام العام للعملية المصرفية حيث تم استبعاد الفائدة بشقيها – الداين والمدين فى العمل المصرفى وتم التحويل الى الصيغ الاسلامية في عمليات التمويل المصرفي ، هدف البحث إلى التعرف على طبيعة وكفاءة التمويل بالمشاركة فى المصارف وتأثيرها على ارباح البنك ، واثر مخاطر تعثرها على البنك ، نبعت اهمية الدراسة ببيان صيغة المشاركة الإسلامية في استثمار الأموال في الفقه وهل تلائم طبيعة المصارف ؟ فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، وتعد من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد وأهمية دورها الواضح في استثمارات المصارف وربحيتها.
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي من خلال تناول الأدبيات التي اهتمت بهذا الموضوع – والمنهج الميداني التطبيقي على عينة من المصارف في السودان ، المنهج الوصفي التحليلي لاختبار صحة الفرضيات والتي تمثلت في أن التمويل المصرفي بالمشاركة يؤثر إيجابياً في حجم الاستثمار بالمصارف ، التمويل المصرفي بالمشاركة يزيد من مخاطر التعثر بالمصرف ، التمويل المصرفي بالمشاركة يؤثر في إرباح البنك ، ولإثبات صحة الفرضيات قامت الباحثة بتحليل البيانات والأرقام المؤاخذة من ميزانيات ومنشورات بنك المصارف الإسلامي للفترة من 2008م إلى 2014م ، وبناء على التحليل توصلت الباحثة لنتائج أهمها: نظام التمويل بصيغة المشاركة نظام كفء يؤثر تأثير واضح في حجم الاستثمار في البنك ، نظام التمويل بصيغة المشاركة يؤثر في ربحية المصارف ، يحتوى التمويل بالمشاركة على مخاطر متعددة منها ما هو متعلق بالعملية ومنها ما هو متعلق بنوع النشاط الاقتصادى ومنها ما هو متعلق بالظروف العامة وأخيراً ماهو متعلق بالعمل والمال ولكنها مخاطر بنسبة قليلة لا تذكر ، وعلى ضوء النتائج توصلت الباحثة إلى عدة من التوصيات من أهمها: لا بد من القيام بدراسة المشاريع جيداً والاستعانة بالخبراء فى مجالات دراسة الجدوى قبل الدخول في عمليات التمويل ، تفعيل دور البنك المركزي فى احكام الرقابة الشرعية والمصرفية بغرض تقويم تصويب الأداة بصورة مستمرة ، ضرورة أخذ المصارف الإسلامية بمبدأ الجودة الشاملة من خلال تدريب العاملين بالجهاز المصرفى فقهياً وعلمياً لمواجهه العولمة الغازية لبلاد المسلمين .
