واقع إعداد الموازنة العامة لحكومة السودان وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة

Abstract

اهتمت هذه الدراسة بالبحث والتقصي عن نظام إحصاءات مالية الحكومة باعتبارها إحدى أوجه التطور في إعداد الموازنة ألعامة حيث عملت الدراسة على إظهار تجارب بعض الدول الأجنبية المختارة كنماذج لتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة بغرض التعرف على أهم المعايير والميزات التي يمكن اقتباسها لتجربة السودان. وقد هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم واقع إعداد الموازنة العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة وتحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التطبيق وكذلك تحديد أهم المشاكل التي تواجه عملية التطبيق والمتمثلة في عدم قدرة النظام القديم النمطي للموازنة على التفرقة بين المعاملات والتدفقات الاقتصادية، علاوة على عدم التفرقة بين التبويب الاقتصادي والإداري من ناحية وعدم التسجيل والتبويب السليم لبعض البنود، لذا سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية: أولاً: فرضية الدراسة التطبيقية والمتمثلة في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة يؤثر على دلالة محتويات القوائم المالية ويزيد من مستوى الإفصاح المحاسبي للموازنة. ثانياً: فرضيات الدراسة الميدانية والمتمثلة في الآتي: الفرضية الأولى: الطريقة المتبعة في تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة بوزارة المالية لا تساعد في تغطية كل عمليات القطاعات والمؤسسات الحكومية. الفرضية الثانية: أسس القيد والتسجيل المحاسبي المستخدم في وزارة المالية لا تلبي متطلبات نظام إحصاءات مالية الحكومة الجديد. الفرضية الثالثة: تواجه وزارة المالية مجموعة من المشاكل الفنية والإدارية عند إعداد وتصنيف الموازنة العامة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة. اعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض بعض الوثائق والإصدارات الخاصة ببعض المنظمات الدولية والمحلية والمتعلقة بتطوير نظام إحصاءات مالية الحكومة بالإضافة إلى المنهج الإحصائي لحزم العلوم الاجتماعية SPSS لاختبار فرضيات الدراسة الميدانية. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تمثلت في أن التحليل الوصفي لقوائم الحسابات الختامية للموازنة العامة لا تزال ضعيفة من حيث الإفصاح المحاسبي وتعاني من التأخير في إنتاج المعلومات المالية وعدم كفاية تغطية معاملات الحكومة ألمركزية ويتميز نظام إحصاءات مالية الحكومة بمجموعة من الخصائص والسمات المحاسبية وقد أثرت هذه الخصائص على تعدد واختلاف عملية القياس والإفصاح ألمحاسبي. هنالك صعوبات وعقبات عملية وعلمية تواجه وزارة المالية في تطبيق أساس الاستحقاق بصورته الكاملة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة الانتقال من النظام المحاسبي التقليدي (أورينك 3) إلى نظام القوائم المالية ومن ثم الانتقال إلى أحدث نموذج لنظام إحصاءات مالية ألحكومة, تحديث النظام المحاسبي الحكومي (لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية) بما يتماشي مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق أساس الاستحقاق الكامل بصورته الصحيحة في قيد وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية في السودان.