Abstract:
مستخلص البحث
هذا البحث تناول موضوع بعنوان دور التعليم الفني والمهني في الحد من الفقر والبطالة في اليمن (دراسة تطبيقية بمحافظة الحديدة) بهدف التعرف على دور هذا التعليم من خلال دراسة تحليله على مخرجات المعاهد المهنية والتقنية بهذه المحافظة خلال الفترة (2007 – 2010) وكذا رصد العوائق والتحديات التي تواجه التعليم الفني والمهني , وكذا تشخيص ظاهرة الفقر والبطالة وبيان دور التعليم في الحد منهما , عن طريق دراسة تحليله على محافظة الحديدة و أيضاً معرفة واقع الشراكة بين التعليم الفني والمهني وسوق العمل، مع تقديم توصيات ومقترحات يستفاد منها صناع القرار و المهتمين بدور هذا التعليم بالحد من الفقر والبطالة في اليمن.
وللتعرف على الدور الملموس لهذا التعليم توقع الباحث تحقيق أغراض البحث من خلال أربعة فروض, الأول تساهم مخرجات المعاهد المهنية والتقنية للحد من الفقر, والثاني تساهم مخرجات المعاهد المهنية والتقنية للحد من البطالة والثالث تلائم مناهج وتجهيزات مخرجات المعاهد لمتطلبات سوق العمل, الرابع تنجح الشراكة بين المعاهد وبين القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين في محافظة الحديدة , وقد انحصر حدود البحث على مخرجات المعاهد المهنية والتقنية في محافظة الحديدة للفترة 2007 – 2010م , واتخذ الباحث المنهج الوصفي التحليلي كون هذه المناهج أكثر استخداماً في مثل هذه الدراسات , و أيضاً تم جمع البيانات والمعلومات عن طريق الاستبيان, وقد أختار الباحث اختيارا عشوائياً لتمثيل عينة البحث والتي بلغت (202)خريج بنسبة 30% من إجمالي مجتمع البحث وتمت معالجة البحث باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS))
وتوصل إلى أهم النتائج :
1-من خلال قيم المتوسطات يلاحظ أن جميعها تقع في الفئة الثانية والتي تعني لفظياً (بدرجة تأثير متوسطة)، أي أن مخرجات التعليم الفني والمهني تسهم في التأثير من الحد من البطالة بدرجة متوسطة وبنسبة بلغت (2.19) من وجهة نظر أفراد عينة البحث .
2- مخرجات المعاهد المهنية والتقنية تساهم للحد من الفقر جاء هذا المعيار في المرتبة الثالثة إذ بلغ المتوسط الحسابي (2.03) من خلال إفادة عينة البحث
3- تلاءم مناهج وتجهيزات مخرجات المعاهد لمتطلبات سوق العمل بلغ المتوسط الحسابي لها المرتبة الرابعة بنسبة (1.96).
4- الشراكة بين المعاهد والقطاع الخاص نجحت لاستيعاب الخريجين حيث بلغ متوسطة الحسابي المرتبة الثانية بنسبة (2.16).
كما يوصي الباحث
1-تفعيل توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م (المنعقد يوم الأربعاء 29رجب 1427هـ الموافق 23/8/2007م )
2-تفعيل توصيات مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله وأنواعه المختلفة لأعوام 2006-2009م
3-إعادة ترتيب أوضاع مؤسسات التعليم الفني و المهني من حيث الهيكلية وتقسيم الأعمال وفقا للتخصصات وإعادة النظر في مجالاتها التعليمية والتدريبية وكذا مستوياتها التعليمية على أساس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل , وبما يضمن المساهمة الفاعلة في عمليات التنمية .
