Abstract:
تناولت الدراسة موضوع الآثار المتوقعة لإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية على تجارته الخارحية. وتهدف بذلك لإجراء التقييم العلمي لهذه الآثار بغية تحديد الموقف من جدوى الانضمام للمنظمة مع تحديد الإجراءات والتوصيات اللازمة لتذليل العقبات وتلافي الخسائر ما أمكن في ضوء الوضع الاقتصادي للسودان وقوانين ومبادئ المنظمة الدولية للتجارة. ولتحقيق الهدف من الدراسة؛ تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي بالاعتماد على المصادر الثانوية للبيانات، والتي تشمل المراجع، والدوريات، والأوراق المقدمة في المؤتمرات والندوات، والتقارير، وعلى ما هو متوفر على شبكة الإنترنت. توصلت الدراسة لعدد من النتائج؛ منها أنَّ القيود الفنية التجارية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية ومنظمة التقييس الدولية على الأعضاء، والتشدد في تطبيقها، ستضع العراقيل والصعوبات أمام الصادرات والمصدرين السودانيين عند الانضمام للمنظمة، وسيؤثر ذلك سلبًا على حجم الصادرات وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات. كذلك توصلت الدراسة إلى أنَّه من المتوقع أنْ تزيد أسعار الواردات السودانية من المواد الغذائية؛ خاصةً الأساسية منها بعد الانضمام للمنظمة وتطبيق اتفاقية الزراعة، والتي تنص على فتح الأسواق، وإلغاء الدعم على القطاعات الزراعية في الدول المصدرة، والتي تعني ارتفاع تكلفة إنتاجها، وبالتالي ارتفاع سعر الواردات من هذه الدول. كذلك توصلت الدراسة إلى اعتماد القطاع الصناعي السوداني بشكل كبير على الواردات من مدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة المصنعة، والتي يعجز السودان عن توفيرها محليًّا؛ مما يضع القطاع الصناعي في مواجهة صعبة أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار المنتج، ومواجهة الإغراق بعد الانضمام للمنظمة. وأوصت الدراسة بأهمية النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التحول من الزراعة التقليدية ذات المساحات الصغيرة والإنتاج القليل إلى الزراعة الحديثة ذات الحجم الكبير والكثافة الرأسمالية، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بالمشاريع الزراعية، كما أوصت بترقية الصناعات التي يتمتع فيها السودان بمزايا تنافسية، ووضع برنامج متطور للإصلاحات الاقتصادية تساعد الاقتصاد الوطني على مواكبة ومواجهة ظروف الانضمام للمنظمة.
