Abstract:
في بداية الدراسة تم عرض التشريعات التنظيمية في قطاع الخرطوم من حيث نشأتها ومراحل تطورها باعتبارها أهم أدوات السيطرة على العمران والتحكم بالبيئة العمرانية، وتناولت الدراسة تطبيق القوانين واللوائح على البيئة العمرانية للمدينة في السودان بشكل عام، وتأثيرها على الأبنية في مدينة الخرطوم في السوق العربي بشكل خاص، حيث تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القوانين واللوائح ، كما تحاول وضع تصور شامل حول تلك التأثيرات وكيفية معالجة الجوانب السلبية من جهة وتعزيز الجوانب الإيجابية من جهة أخرى.
تم اتباع المنهج التحليلي من خلال دراسة ميدانية لمنطقة السوق العربي في مدينة الخرطوم ، وعمل استبانة وتحليلها وقد شملت تحليل اثر عدم تطبيق أنظمة وقوانين البناء والتنظيم على المباني والشوارع في هذه المنطقة .
تناولت الدراسة ظاهرة مخالفات البناء موضحة طبيعة وأشكال هذه المخالفات ، وقد تم التمييز بين المخالفات التي تحدث نتيجة لعدم إمكانية الحصول على رخصة بناء، والمخالفات التي تحدث رغم وجود الرخصة. تشمل الدراسة تحليل الأسباب والعوامل التي تؤدى إلى مخالفات البناء التنظيمية، كمثال عوامل اقتصادية اجتماعيه وسياسية، وعوامل أخرى لها علاقة بالتشريعات وسلوكيات المواطنين، ثم تتطرق على آثار المخالفات التنظيمية على البيئة العمرانية مثل الآثار الصحية والبيئية من حيث والخصوصية والتعديات على الشوارع ، والآثار الاجتماعية وتأثيرها على الطابع المعماري والعمراني.
في الختام تقوم الدراسة بتقديم توصيات واقتراحات لتحسين الوضع القائم وتعزيز الدور الرقابي والتنفيذي للبلدية والمحليات كشخصية اعتبارية.
كما أوصت الدراسة بضرورة التعامل مع الأحياء السكنية كل حسب موقعه ومحيطه العمراني الخاص من أجل وضع ما يتناسب معه من أنظمة وقوانين، كذلك أكدت على أهمية عدم التعامل مع المباني كإحصائيات وأرقام ونسب فقط ( مثال الارتفاعات والارتدادات ونسبة الطوابق) وإنما ضرورة الأخذ بالاعتبار الجوانب المتعلقة بالتخطيط الحضري والنواحي الجمالية والبيئية.
