Abstract:
لقد تم مؤخرا اتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء الأزمة المالية العالمية، حيث صرحت بذلك العديد من الجهات وخصوصا رؤساء مجلس إدارات بنوك وشركات عملاقة، ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة، فقامت مجالس معايير المحاسبة بالوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة لإيقافها، وانطلاقا من الجدل العالمي القائم حول تأثير معايير محاسبة القيمة العادلة على هذه الأزمة المالية العالمية وإذا ما كانت هى المسبب الاساسى للازمة المالية .
وتمثلت مشكلة البحث فى إن الأزمة المالية العالمية بأنها أزمة ليست بسيطة وقد تعد من أسوأ الأزمات التي تمر بالعالم منذ أكثر من عدة عقود ،وبدأ العالم بكل أقطاره بالتأثر بها وبشكل متسارع وغير مسبوق، وقد بدأت علامات الركود الاقتصادي بالظهور فلقد بدأ العديد من رموز الاقتصاد بكيل الاتهامات لمعايير القيمة العادلة وبأنها السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة وان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم الأصول المالية السبب الرئيس لحدوث الأزمة
وتنبع أهمية البحث فى امكانية الوثوق فى معايير القيمة العادلة بعد الأزمة العالمية التى حدثت فهذه الأزمة لها وقع وآثر لا يستهان به على الاقتصاد العالمي ككل وسيكون لها نتائج وخيمة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي كبير.
وجاءت فرضيات البحث فى انه لا توجد علاقة بين الازمة المالية وتطبيق معايير القيمة العادلة وتعليق تطبيق معايير القيمة العادلة لن يسهم فى حل الازمة المالية و انه سيزيد من سوءها .
وقد توصل البحث الى عدد من النتائج أهمها لقد أثرت هذه الأزمة على جميع قطاعات الأعمال والسبب يعود إلى أن قطاع البنوك الذي تأثر بشكل جوهري بها يعد قطاع السوق النقدي، وهو من حيث طبيعته السوق الوسيط بين جميع الأسواق وقد يشكل في كثير من الأحيان المحرك الرئيسي للاقتصاد، وبالتالي فان اختلال سياسة الائتمان المنفذة من خلاله سيكون لها وقع كبير ومباشر على جميع الأسواق وجميع القطاعات.هناك تخبط ملحوظ بين الاقتصاديين والمحللين الماليين في تحديد سبب نشوء الأزمة وسبل علاجها، ولا يوجد اتفاق بالسبب وآلية العلاج يمكن الاستناد عليه أو الوثوق به، مما زاد المشكلة تعقيدا وترك جل الأمور في مرمى التكهنات والمحاولات.
وبناء على النتائج المتحصل عليها أوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها الاستمرار في مراقبة الشركات المدرجة في السوق المالي وخصوصا في عملية التزامها بمعايير المحاسبة الدولية، واطلاعها على الدليل الاسترشادي الخاص باستخدام معايير القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة، واعتماده بشكل رسمي وملزم.محاولة إعادة الثقة في السوق المالي ، وذلك من خلال توعية المستثمرين بأهمية معايير المحاسبة وأنها تساهم في إعطائهم الشفافية التي تساهم بجعل قراراتهم الاستثمارية ناجعة.
