Abstract:
تهدف هذه الدراسه لتوضيح الدور الذي تلعبه البنوك المركزيه في الدول الناميه في الرقابه علي الائتمان خلال الفتره "2009-2014" من خلال استخدامها لادوات الرقابه الكميه والنوعيه . واعتمدت الدراسه علي المنهج الوصفي التحليلي وعلي المصادر الثانويه . وتناقش الدراسه عدد من الفروض اهمها ان هنالك علاقه عكسيه بين سعر الخصم وحجم الائتمان ,وان هنالك علاقه عكسيه بين الاحتياطي القانوني وحجم الائتمان توصلت الدراسه لوجود علاقه طرديه بين كل من الاحتياطي القانوني وسعرالخصم "هوامش المرابحات "واجمالي التمويل " كميه الائتمان" , كذلك ان عمليات التفتيش والرقابه لها دور فعال في التقليل من كميه الائتمان . ومن اهم ما اوصت به الدراسه ضرورة تحكم البنوك المركزيه في كميه الائتمان "اجمالي التمويل " لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصاديه المستهدفه
