Abstract:
هدف البحث الى دعوة جميع البنوك بأن تستمر في دعم الأنشطة المتعلقة بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة وأثره وانعكاساته على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية،وتفعيل دور البنوك في مساندة سياسات وأنشطه التمويل الاصغر التي تصب في مصلحة المواطن والبنوك أيضاً بتوسيع أنشطتها التمويلية والمحافظة كذلك على الصورة الذهنية الإيجابية عنها لدى المجتمع.
تمثلت مشكلة البحث فى ان ضعف التدفقات النقدية لبعض المشاريع، وعدم وجود ضمانات كافية ترفع من نسب المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع ما يجعل البنوك تحجم عن تمويلها، وأن بعض المشروعات الصغيرة لديها وضع مالي غير منظم، كما أن غياب المعلومات الائتمانية التي تساعد البنوك من معرفة السجل الائتماني للمتعامل، والوقوف على وضعه المالي جيداً، يعيق منح هذه المشروعات التمويلات اللازمة.وعدم نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة،بما يضمن حصولها على التمويل، وجاءت فروض البحث فى ان البنوك مستمرة في دعم الأنشطة المتعلقة بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة وانها سياسات وأنشطه التمويل الاصغر بتوسيع أنشطتها التمويلية.وتساهم المشروعات الصغيرة فى خلق المزيد من فرص العمل.واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة والمنهج التاريخي.
وتوصل البحث الى عدة اهمها تعاني المشروعات الصغيرة من ضعف إمكانيات الحصول على الخدمات المالية. وفي معظم المناطق لا تتوفر بنوك تقدم الخدمات على نحو كاف وهناك تحديات تواجه المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة مثل, نقص التدريب, وقواعد ومعايير الإقراض ومصادر التمويل, وعدم امتلاك المشروعات الحاصلة على التمويل الأصغر لضمانات أو خلفية ائتمانية، وتحتاج المصارف إلى تقييم المخاطر لكل مشروع واخيرا يلعب التمويل الاصغر دوراً هاماً في تمويل المشروعات الصغيرة للمساهمة فى عملية التنمية،وتنبع هذه الأهمية من دور المصارف فى التمويل للمشروعات الصغيرة خاصة فى ظل شح الموارد بالمصارف.وبناء على النتائج المتحصلة اوصى البحث بعدة توصيات اهمها تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بدون أسعار فائدة أو أسعار منخفضة من خلال منحها امتيازات مادية على الأرباح وتدريب مالكي المشروعات الصغيرة على دراسات الجدوى الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات من اجل حسن ادارة مشاريعهم .