Abstract:
تتناول هذه الرسالة أثر تشيع الراوي أو رفضه أو نصبه على قبول مروياته، وذلك من خلال استقراء رواة الكتب الستة الذين نسبوا لإحدى هذه البدع الثلاثة، وتهدف الدراسة أولاً إلى بيان أسباب نسبة الراوي إلى التشيُّع أو الرفض أو النصب عند المحدثين، كما تهدف ثانياً إلى تحقيق الخلاف في قبول روايتهم، وأثر نسبتهم لإحدى هذه البدع الثلاث على ذلك. هذا وقد اتبع الدارس في سبيل ذلك منهجاً استقرائياً تحليلاً، من خلال تتبع أقوال علماء المصطلح والجرح والتعديل في تعريف مصطلحات الرفض والتشيع والنصب، وخلاف علماء المصطلح في قبول رواية المبتدع، واستقراء أقوال أئمة الجرح والتعديل في رواة الكتب الستة المنسوبين لإحدى هذه البدع الثلاثة، حيث شملت الدراسة مائة راوٍ منسوب للتشيع أو الرفض، اثنان وثلاثون راوياً منهم في الصحيحين أو أحدهما، وثمانية وستون راوياً في السنن الأربعة أو أحدها، وخمسة عشر راوياً منسوباً للنصب، تسعة منهم في الصحيحين أو أحدهما. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من التشيُّع، وأن بغض الشيخين وسبَّهما من الرفض، وأن بغض علي بن أبي طالب رضي الله هو النصب، ويظهر ذلك من خلال إعلان الراوي عدم محبته لعلي أو شتمه له، وأن أربعاً وثلاثين راوياً من المنسوبين للتشيع أو الرفض موثقون، واثنين وخمسين راوياً منهم حكموا عليهم بأنهم صدوقون، وأربعة عشر راوياً منهم حكموا عليهم بالضعف، وأن كلَّ من حكم عليه بالضعف أو الصدق قد انضم إلى وصفه بالتشيع أو الرفض جارح آخر أوجب الحكم عليه بذلك، وأن أربعة عشر راوٍ من المنسوبين للنصب موثقون، وحكم على راوٍ منهم بالضعف لجارح آخر، مما يعني أن المدار في قبول الرواية على الضبط والصدق وإن حُكِم على الراوي بإحدى هذه البدع. كما خلصت الدراسة إلى أن ثلاثة وخمسين راوٍ من المنسوبين للتشيع أو الرفض الذين شملتهم الدراسة لم تبين كتب الجرح والتعديل سبب نسبتهم لذلك سوى أنهم من أهل الكوفة أو روايتهم في فضائل علي رضي الله عنه أحاديث لم يُتابَعوا عليها، منهم عشرون راوياً غير متفق على نسبتهم للتشيع أو الرفض. و من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة: القيام بدراسة الرواة الذين نُسِبوا للرفض أو التشيع دون بيان موجب ذلك وجمع الأحاديث التي رووها ودراستها، وتتبع مناكير الرواة المنسوبين للتشيع أو الرفض ودراسة أسانيد هذه الأحاديث ومتنها لمعرفة سبب الحكم عليها بالضعف.
