Abstract:
تعتبر الرقابة المصرفية فرع من فروع الإدارة المتطورة التي تعمل من أجل درء مخاطر الأزمات المالية التي تؤثر سلباً علي أداء الجهاز المصرفي، لذلك أن الرقابة الفعالة والمتطورة تسعي دائماً للحفاظ علي حقوق المساهمين والمستثمرين والمودعين في الجهاز المصرفي. وفي هذا الصياغ شهد مصرفي التنمية التعاوني الإسلامي السوداني وفيصل الإسلامي السوداني بعض المشاكل ذات العلاقة بتوظيف الموارد وتحقيق الأرباح وحفظ حقوق المودعين، وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإقتفاء أثر رقابة بنك السودان المركزي في إعادة إصحاح مسار المصرفين من خلال إعداد حزمة من الإجراءات المصرفية .
اعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصف للبيانات والمعلومات المنشورة الصادرة عن بنك السودان المركزي والمصرفين تحت الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات محددة، وهي دراسة تحليلية مقارنة وفق معيار (CAEL) للإنزار المبكر(Liquidity،Earnings، Assets Quality، Capital Adequacy).
توصل البحث الى عدة نتائج أهمها، أن مقررات لجنة بازل-2 معقدة لحد كبير وتحتاج لجهود كبيرة لتطبيقها من حيث وجود قاعدة بيانات ومعلومات سليمة ودرجة إفصاح وشفافية عالية وكوادر مؤهلة، وأن مصرف التنمية التعاوني الإسلامي يعاني من إنخفاض حاد في مؤشراته بينما بنك فيصل الإسلامي السوداني شهد تطوراً متميزاً لكنه على حساب نسبة السيولة.
وبناءً على تلك النتائج برزت أهم التوصيات وهي أن على بنك السودان أن يعزز ويزيد من معيار الإفصاح والشفافية وإنضباط السوق وتسهيل الوصول للمعلومات المطلوبة التي تهم المساهمين والمودعين و جمهور المستثمرين الحاليين والراغبين وذلك بوضع قواعد وأوامروتشريعات تحدد المعلومات المطلوب توضيحها والإفصاح عنها بالإضافة الى توحيد استمارة التقارير المالية السنوية والمعلومات التي يجب أن تحتويها ليكون القارئ على علم بالأوضاع المالية الحقيقية للمصرف المعني، بالإضافة الي أن يتم التركيز علي التدريب والتأهيل للعاملين بالجهاز المصرفي بصورة مستمرة. أيضاً يجب على المصرفين موضوع الدراسة رفع رأسمالهما بالإضافة الى الإحتفاظ بنسبة معقولة من الودائع كإحتياطي لمقابلة السحوبات والإلتزامات وخاصة الطارئة التي تحدث بصورة متسارعة ومفاجاءة، ويجب على مصرف التنمية التعاوني الإسلامي القيام بإدارة مخاطره بصورة فعالة وتفعيل أجهزة الضبط الداخلي بالصورة المطلوبة.
