Abstract:
توجد عدت أدوات وأليات للسياسة النقدية وإلتي تؤثر بدرجة كبيرة في المتغيرات الإقتصادية التضخم والبطالة وسعر الصرف وعجز الموازنة . وتهدف هذه إلي معرفة أثر أدوات السياسة النقدية علي الاقتصاد السودان ،وإلي معرفة بدائل السياسة النقدية التقليدية وأثرها في الاقتصاد السوداني ،ودراسة العلاقات بين أدوات السياسة النقدية المطبقة في السودان ومعدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة وسعر الصرف ، وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة آثر أدوات الرقابة الكمية في الاقتصاد السوداني في الفترة من (1998-2013)، كما إفترضت الدراسة أن هنالك علاقة سببية بين أدوات السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية السابقة ، وافترضت الدراسة ايضاً أن هناك علاقة طردية بين هامش المرابحة والتضخم، وهنالك علاقة طردية بين الإحتياطي القانوني والتضخم ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المتمثل في معرفة أثر أدوات السياسة النقدية علي الإقتصاد السوداني إضافة إلي إستخدام المنهج القياسي وذلك لعرض ووصف وتقدير النموزج وتوصلت الدراسة إلي عدم وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين هامش المرابحة والتضخم ، وينفي البحث الفرضية القائلة بوجود علاقة طردية بين الإحتياطي القانوني والبطالة كما توصلت الدراسة إلي ان بعض أدوات السياسة النقدية غير المباشرة كنسبة الإحتياطي القانوني التي تم إستخدامها في الفترة من (2008- 2011) تم تخفيضها بهدف زيادة العرض ، كما نفي البحث صحت الفرضية القائلة وجود علاقة عكسية بين هامش المرابحة والبطالة، وأوصت الدراسة إلي تفعيل دور أدوات السياسة النقدية حتي تسهم في تخفيض معدل البطالة الحقيقي وتقليل عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف ويكون لها أثر معنوي، كما أوصت الدراسة لابد ان يكون هناك تنسيق بين أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليل أثرها علي التضخم.
