Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسس وأساليب تحديد الوعاء الضريبي لأرباح الأعمال في السودان وذلك عن طريق تقديم دراسة وصفية تحليلية لتلك الأسس والأساليب المتبعة في تقدير الوعاء الضريبي ، فضلا عن إجراء دراسة مقارنة في هذا المجال.
وقد صيغت فرضيات الدراسة على النحو التالي:
1. الأسس والأساليب المتبعة في تحديد وعاء ضريبة أرباح الأعمال هي غير كافية لتحقيق العدالة الضريبية
2. هنالك علاقة ارتباط بين أساليب الفحص والمراجعة الضريبية وعدالة التحاسب الضريبي.
3. أن ارتفاع مستوى الوعي الضريبي لدى الممولين ينعكس في سهولة وسلامة تحديد وعاء الضريبة.
تكونت عينة الدراسة من (50) فرداً ، حيث اشتملت على (20) موظفاً منتسبا إلى ديوان الضرائب و(30) فرداً من المتعاملين مع الإدارة الضريبية من رجال الأعمال، المحاسبين والمراجعين وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من (41) فقرة محدودة الاجابة وقد تم استخدام حزمة التحليل الإحصائي (SPSS) في تحليل بيانات الاستبانة .
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
1. الأنشطة التي تخضع لضريبة أرباح الأعمال تتم وفقا لأسس ومعايير عادلة وموضوعية من الناحية الفنية ، أما الناحية التشريعية فيجب التفرقة بين الأنشطة التجارية وغير التجارية (المهنية).
2. اتباع مبدأ الاستحقاق في المحاسبة الضريبية هو الأفضل بالنسبة للادارة الضريبية، بينما يفضل الممولين الأساس النقدي في تحديد الضريبة المستحقة عليهم.
3. تم التأكد من أن المصروفات التي يسمح بخصمها من الإيرادات لتحديد الوعاء الضريبي تمثل كل المصروفات المتكبدة للحصول على الإيرادات في فترة الأساس باستثناء المصروفات الشخصية التي ليست لها علاقة بتحقيق الإيرادات.
4. الهدف من الفحص الضريبي هو التأكد من اكتمال وصحة الدفاتر المحاسبية وشمولها لكافة نشاط الشركة منعا للتهرب الضريبي.
5. اصرار السلطات الضريبية على تعديل بعض بنود الحسابات الختامية المراجعة يقلل من مستوى الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية .
6. وجود قسم أو إدارة خاصة بخدمات الممولين يساعدهم على الاستفادة من كافة الاعفاءات الضريبية الممنوحة لهم ، كما انه يوفر اجابات وافية من السلطات الضريبية لاسئلة واستفسارات الممولين.
أهم توصيات الدراسة تتمثل في الآتي:
1- أهمية التمييز بين خضوع الأنشطة التجارية وغير التجارية (المهنية) لضريبة أرباح الأعمال ، بالإضافة إلى أهمية التفرقة في المعاملة الضريبية بين الإيرادات العادية وغير العادية التي يحققها الممول.
2- ضرورة الاعتماد على أساس التكلفة الاستبدالية الجارية بدلا من التكلفة التاريخية في التحاسب الضريبي وذلك حفاظا على رأس مال الممولين، بالإضافة إلى اعتماد الأساس النقدي في بعض الأعمال التي تتطلب إنجازها فترة زمنية طويلة بدلاً من استخدام مبدأ الاستحقاق بصورة مطلقة.
3- استخدام النظم التقنية الحديثة وتسهيل الإجراءات الضريبية وتبسيطها يؤدي إلى تقوية جسور الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
