Abstract:
تناول البحث أثر سياسات صندوق النقد الدولي على أداء الجهاز المصرفي في السودان . قام السودان خلال العشر سنوات الأخيرة منذ العام (1997) بتطبيق حزم متتالية من السياسات الاقتصادية وذلك بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي . شملت هذه السياسات ، قطاعات الاقتصاد المختلفة بما فيها . يأتى هذا البحث لمعرفة أثر هذه السياسات على أداء القطاع المصرفي ، هل أدت هذه السياسات لتحسن أداء الجهاز المصرفي ؟ .
تشكل البحث في خمسة أبواب تخللتها مباحث ومطالب، القصد منها تحليل برامج الإصلاح المصرفي السودان ودورها في إعمال السياسات المصرفية في السودان التي تستهدف الإصلاح وإعادة الهيكلة للجهاز المصرفي حتى يتمكن من تجاوز مشاكله المختلفة.
توصل البحث الي عدة نتائج أهمها؛ أن الجهاز المصرفي السوداني يعاني من مشاكل هيكلية وإختلالات أقعدته من أداء دوره في التنمية الاقتصادية بالسودان، خاصة في ظل الحزمة الاقتصادية التي طبقها السودان بمعزل عن السياسات المصرفية الشاملة. شهد السودان معدلات نمو مستدامة واستقرار أسعار الصرف والتضخم مما يؤكد أن الجهاز المصرفي يحتاج الي مسانده حتى يتمكن من تنفيذ سياساته جنباً الي جنب مع السياسات الاقتصادية الكلية.
بناءً علي تلك أهم النتائج برزت أهم التوصيات التالية؛ حيث أوصي البحث تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية بالتنسيق مع السياسات المصرفية الشاملة لتحقيق المواءمة معها لتأكيد ضمانة حسن إدارة السياسة النقدية بالسودان، بالإضافة الي أن البرامج الاقتصادية الكلية وبرامج الإصلاح الاقتصادية في حاجة الي دعم من الموارد الأجنبية بصورة متواترة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية خاصة وأن الجهاز المصرفي السوداني يواجه مصاعب جمة في مواجهة مخاطر العمليات المصرفية العالمية المتسارعة مثل التحويلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية مما يتطلب نوعية معينة من المصارف الأجنبية تتمتع برؤوس أموال متميزة ونوعية معينة من العمالية من حيث الكم والكفاءة والإلمام بالمخاطر المصرفية والقدرة علي المبادرة.
