إدارة الموارد المائية في الأردن و أثرها على الأمن الوطني الأردني

Abstract

استهدفت هذه الدراسة بحث وتحليل إدارة الموارد المائية في الأردن وأثرها على الأمن الوطني الأردني ، وإبراز المشاكل والتحديات التي يواجهها الأردن لإدارة أزمة المياه ، وتحليل تحديات الجغرافية السياسية (الجيوبوليتكية) للأمن المائي الأردني في ضوء تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، بقصد الوصول إلى إدارة إستراتيجية للموارد المائية في الأردن ووضع تصورات مستقبلية لإدارة أزمة المياه .

تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، وبنيت هذه الدراسة على خمس فرضيات ، الأولى تتعلق بعدم كفاية الموارد المائية المتاحة حالياً لتغطية الإحتياجات المستقبلية ، وضرورة البحث عن مصادر بديلة ، والثانية تقتضي تلبية حاجات الأردن المائية إلى إدارة فعّالة للموارد المائية المتاحة تقوم على وضع إستراتيجية وطنية تستلزم من الجهات الرسمية إتباع نهج متكامل وشامل في إدارة الموارد المائية لمواجهة العجز المائي في الأردن ، والثالثة تتعلق بعدم قدرة الإدارات الحالية لموارد المياه على مواجهة مشاكل المياه للحد من إستنزافها والمحافظة على نوعيتها وديمومتها ، الرابعة تتعلق بالصراع على الموارد المائية وعلاقة ذلك بالسياسات المائية لدول الجوار ومطامع إسرائيل التوسعية وتأثيرها على الأمن القومي والوطني ، أما الفرضية الخامسة مدى تأثير عملية السلام في مجال التعاون الإقليمي وتطوير المشاريع المشتركة في حل أزمة المياه في المنطقة .

تطرقت الدراسة بالعرض والبحث والتحليل إلى جميع الجوانب المرتبطة بالمياه العربية في الشرق الأوسط والتحديات الأمنية الإقليمية ، وموقع المياه في مفردات الأمن القومي ، وتهديدات وتحديات الأمن الوطني الأردني ، ومن ثم بحث الواقع الحالي لإدارة الموارد المائية من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارات المختلفة لنشاطات قطاع المياه في الأردن ، وتم تعزيز البحث بالجداول والمخططات والخرائط لتوضيح أبعاد الأزمة المائية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني ، وبعد بلورة المشاكل والمعوقات وإختبار الفرضيات انتقلت الدراسة إلى الأمن المائي وتأثيره على الإدارة الإستراتيجية للموارد المائية .

وتم وضع تصور مقترح للإدارة الإستراتيجية للموارد المائية الأردنية حيث قدمت الدراسة عرضاً تحليلياً للتخطيط والرؤيا المستقبلية للإدارة الإستراتيجية لقطاع المياه وللبدائل الإستراتيجية الممكنة وتصور زمني لتنفيذها ، كما اقترحت إستراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية الأردنية تشتمل على خطة التطوير الإداري في وزارة المياه والري ، وخطة للتربية المائية ، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية من التلوث والهدر واستخدام الطرق الحديثة في إستثمار المياه .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية :-

1. مشكلة المياه هي إحدى عناصر الأمن القومي العربي حاضراً ومستقبلاً ، وصراعات المياه في المنطقة تٌعد من أبرز وأهم الصراعات الموجودة بين النظام الإقليمي العربي ودول الجوار التي تتصارع وتتقاطع مع مفهومة .

2. الطلب على المياه في الأردن يفوق التزويد المائي لأسباب عديدة أهمها محدودية الموارد المائية الطبيعية ، وتعرض جزء من هذه الموارد للسلب من إسرائيل ، بالإضافة إلى تضارب المصالح فيما يتعلق بالمياه المشتركة مع الدول المجاورة .

3. البدائل الإستراتيجية المتاحة أمام الأردن لتطوير مصادره المائية تنحصر في تحلية مياه البحر والمياه المالحة ، وإعادة استخدام المياه العادمة ، وتنفيذ مشروع قناة البحر الأحمر / الميت ، واستيراد المياه من أقطار أخرى ، ولكن معظم هذه المشاريع عالية التكلفة وتحتاج إلى تعاون ثنائي وإقليمي بين الأطراف المعنية .

4. على الرغم من استغلال المصادر المائية الحالية بأقصى طاقاتها فقد شهد الأردن عجزاً متنامياً في تزويد المياه للأستعمالات المختلفة ، ولمواجهة هذا العجز وأزمة المياه المتوقعة مستقبلاً فأنه لا بد من وضع السياسات والإستراتيجيات المائية المتوسطة وطويلة الأمد والعمل خلال البدائل الإستراتيجية المتاحة لتأمين هذه السلعة الإستراتيجية .