Abstract:
يتناول هذا البحث أثر الصرافات علي استقرار سعر الصرف، حيث برزت الصرافات التي تعمل في مجال
النشاط المصرفي كقوة مصرفية إضافية للعمل المصرفي بالسودان وأصبحت تشكل الضلع الثالث في الجهاز
المصرفي وأصبح لها دور فاعل في تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ علي حالة واستقرار سعر الصرف.
وتهدف الدراسة إلي دراسة وضع الجهاز المصرفي في السودان.
وتتناول نشأة الصرافات وأهدافها ودورها في سوق النقد الأجنبي.
تناقش الدراسة سعر الصرف وإلى أي مدى ساعدت شركات الصرافة في تنفيذ سياسات بنك السودان خصوصاً
فيما يتعلق بحملة الموارد والاستخدامات ولهذا اشتملت الدراسة علي الفرضيات التالية:
١- زيادة عدد شركات الصرافة أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلي استقرار سعر الصرف في فترة
التسعينات.
٢- ساهمت شركات الصرافة في إنجاح سياسات البنك المركزي التي انتهجها نحو استقرار سعر الصرف.
٣- شركات الصرافة لها دور ايجابي مقدر في زيادة موارد النقد الأجنبي.
ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الرسالة:
١- ظهور بعض الممارسات الخاطئة لأصحاب الصرافات مثل البيع والشراء بغير الأسعار المعلنة من قبل بنك
السودان.
٢- تعدد إصدار وتعديل لائحة تنظيم الصرافة فصدرت عام ١٩٨١ م لأول مرة وتم تعديلها في العام ١٩٨٣ م
وصدرت أخرى عام ١٩٩٥ م وأخرى عام ٢٠٠٢ م مما يعني عدم استقرار عمل الصرافات.
٣- الصرافات تنشد الحرية في العمل، ورغم أن بنك السودان يساهم بشكل أساسي وفاعل في العمل
المصرفي وبسط حريات مصرفية ألا أن الصرافات تحتاج إلى المزيد من التسهيلات المصرفية.
٤- عدم فهم المواطنين لطبيعة عمل الصرافات من خدمات البيع والشراء، فهناك مشاكل المستندات خاصة
في التحاويل هذا يترتب عليه خلل في العمل المصرفي.
أما أهم التوصيات :
١- تكثيف الرقابة والمراجعات المستمرة بواسطة بنك السودان على أداء الصرافات.
٢- يجب عقد اجتماعات دورية بين الصرافات وإدارة النقد الأجنبي لمناقشة عمل الصرافات.
٣- لا يمكن بأي حال الاستغناء عن الصرافات، لأنها أساسية وشريكة في جميع الأعمال المصرفية لسهولة
أعمالها بل بالعكسيجب تحفيز شركات الصرافة الملتزمة بالتوجيهات واللوائح وتشجيعها.
٤- لابد من إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال مستقبلاً
