Abstract:
يتناول موضوع البحث انتشار ظاهرة الفقر في فلسطين وتحديدًا تأثير الفقر على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة وبشكل خاص على الأسرة في محافظة شمال غزة ويوضح البحث ضرورة إسهام المؤسسات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الأخرى في التخفيف من ظاهرة الفقر وآثارها السلبية على محافظة شمال قطاع غزة .
يهدف البحث إلى معرفة انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني وخصوصا قطاع غزة
لما يعانيه من حروب متتالية وحصار مفروض عليه. وكذلك غياب الأمن الاجتماعي وتأثيره على النواحي السلوكية والأخلاقية والفكرية والتعليمية والاجتماعية والصحية والأمنية لدى الأسر الفلسطينية. و معرفة الطرق والوسائل لمواجهة الفقر والمحافظة على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية. ووضع حلول مقترحة للحد من هذه الظاهرة.
يوضح البحث في فرضياته تأثير الفقر على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية . وعلى المستوى التعليمي الاجتماعي والصحي للأسر الفلسطينية. ومعرفة الطرق والوسائل لمواجهة الفقر والمحافظة على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لإجرائه وعلى البيانات الأولية التي تم جمعها عن طريق المقابلات الشخصية مع الخبراء والمختصين في المؤسسات الاجتماعية ذات الصلة وعلى الاستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات مع الفئة المستهدفة وعلى البيانات الثانوية التي تم جمعها من الكتب والدوريات والأوراق العلمية ذات الصلة.
خلص البحث نتائج أهمها وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تأثير الفقر على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية تعزى إلى (مكان السكن، الدخـل الشهري) كما تبين أن الفقر له أثر سلبي على الأمن الاجتماعي للأسر الفلسطينية بدرجة عالية كما يؤثر بشكل سلبي على العلاقات الاجتماعية والأسرية وعلى الأمن التعليمي والصحي والنفسي والاجتماعي على الأسر الفقيرة كما يؤدي الفقر إلى الانحراف الفكري داخل الأسرة مما يؤثر على المجتمع وتبين أن المؤسسات الاجتماعية تلعب دور مهما في مكافحة الفقر من خلال تقديمها للمساعدات العينية مثل فتح مشاريع صغيرة للحد من الفقر. وكذلك قيام المؤسسات الاجتماعية بعمل ندوات وورش عمل للفقراء للحد من الفقر والتسول وتشرد الأبناء من المدارس بدرجة متوسطة.
أوصى الباحث بضرورة وضع استراتيجية وسياسة اجتماعية عامة وخطط تنفيذية للمؤسسات الاجتماعية من خلال توفير التكافل والضمان الاجتماعي للفقراء، وضرورة العمل على رفع معاناتهم وتحسين معيشتهم من خلال تقديم المساعدات العينية. كما أوصى بضرورة توفير التأمين الصحي والنفسي للمرضى الفقراء وتوفير حق التعلم والعمل على خطط وبرامج توعوية في المجال الأمني والفكري من قبل المؤسسات الحكومية والأمنية لوقاية الفقراء من الانحراف السلوكي، و قيام الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في وزارة الشئون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الأهلية بإعطاء الفقراء ومنحهم الخدمات والفرص للتعبير عما يجول في خاطرهم من تصورات ورغباتهم وزرع الثقة في أنفسهم وأنهم قادرون على العمل. وضرورة قيام علاقة قوية ووثيقة بين الأجهزة الأمنية والأسرة والمجتمع مما يدعم مفهوم الأمن الشامل والانتماء والولاء والمسؤولية.
