مخاطر فقدان الثقة وأثرها في التمويل بالمصارف العاملة بالسودان 2000 - 2012

Abstract

هذا البحث يهدف الي التعرف علي المشاكل التي واجهت ادارة مخاطر التمويل الاسلامي في ظل اتباع سياسة الصيرفة الاسلامية في المصارف العاملة بالسودان سبل إدارتها ، وبصفة خاصة مخاطر فقدان الثقة في التمويل المصرفي في الفترة من 2000 الي 2012م . وتمثلت مشكلة البحث في ان عدم تعميق تجربة التمويل الاسلامي والتي جاءت بقرار فوري لاتباع الصيرفة الاسلامية كنظام وعدم التدرج فيه، وماتبعه من عدم اكتمال الهياكل القانونية لادارات وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف ، ادي الي تلك المشكلة وهي فقدان الثقة في منح التمويل بالصيغ الاسلامية جميعها ، و هي تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصرف الاسلامي ، اذ تعتبر تلك الهيئات صمام الامان لها في مراجعة الاسس الشرعية عند إجراء العمليات الخاصة بالمصرف . بالاضافة الي التركيز علي التعامل بصيغة المرابحة كصيغة واحدة ، دونا عن بقية الصيغ في منح التمويل ، وكذلك التدخل السياسي في قرارات الصيرفة الاسلامية ، ادي الي عدم تمكن المصارف السودانية من ادارة مخاطرها بالصورة المطلوبة وذلك في فترة الانتقال من مرحلة التعامل بالنظام التقليدي الي النظام الاسلامي، بالاضافة الي سلوك المتعاملين مع تلك المصارف من عدم الالتزام بالسداد وزيادة مخاطر التعثر كل ذلك ادي الي مخاطر فقدان الثقة . وأظهرت النتائج انه ، بالرغم من ان هناك تحسن في اداء المصارف من ناحية استخدام الصيغ الاسلامية الا انه قد تم التركيز علي التعامل بصيغة المرابحة بدرجة كبيرة ، وتعتبر هذه من أهم المخاطر الائتمانية عند منح التمويل مما أفقد الثقة في مقدرة المصارف علي التعامل بالصيغ الاخري عند منح التمويل . لذلك أصبحت مخاطر عدم السداد تؤثر في أداء المصرف وعدم مقدرته في ممارسة عمله و تآكل رؤؤس امواله وإشهار افلاسه، ما اثر علي مقدرة المصارف في تحقيق العدالة في توزيع الثروة . و كذلك عدم وجود انظمة محاسبية خاصة بالمصارف الاسلامية، ادت الي عدم متابعة هؤلاء المتعاملين وضعف ادارت المراجعة الداخلية ، وا لتي تعتمد عليها تلك الانظمة في التمويل ومتابعته ، ادي الي التشكك في وهمية الضمانات وكذلك العمليات نفسها . وجاء ت التوصيات أن علي المصارف الاسلامية تفعيل الصيغ الاخري غير صيغة المرابحة وإستحداث منتجات إسلامية تتماشي مع الشريعة الاسلامية وتعمل علي جذب الودائع والمدخرات ، وكذلك العمل علي زيادة هوامش الارباح وذلك لتقوية المنافسة واعادة الثقة بها . والعمل علي تحديث المراشد الفقهية و عمل دليل اجراءات خاصة بكل صيغة بواسطة الهيئة العليا للرقابة المصرفية حتي يصبح العمل بها أساس متين للعمل وفق الشريعة الاسلامية وتعميق النظام الاسلامي. وكذلك تفعيل هيئات الرقابة الشرعية بزيادة عدد العاملين بها طرف المصارف وتنويع الخبرات وعدم التركيز علي افراد معيين . و العمل بالقوانين المصاحبة لتتناسق مع القوانين الوضعية والمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بوضع معايير محاسبية خاصة بالمصارف الاسلامية ، إيجاد وسائل لتخفيف مخاطر القرارات السياسية التي تعمل علي عدم تعميق التجربة الاسلامية . و زيادة عدد اتحادات او صناديق للمصارف الاسلامية تعمل علي توزيع المساهمات للتنمية ومساعدة الدول التي تتبني العمل بالنظام الاسلامي .