Abstract:
تناولت الدراسهدوراستثمار اموال التامين الاجتماعي في تحسين المزايا التأمينية في نظام التأمين الإجتماعي ، وكان اهتمام الدراسه رفع مستوى المعيشة لمستحقي التأمين الإجتماعي من خلال تحسين المزايا التأمينية المتمثلة في المعاشات والتعويضات بوجود سياسة استثمارية رشيدة تعمل علي حل مشكلةعدم كفاية المستحقات التأمينية في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بالسودان للفترة من 2005 وحتى 2012م.
حيث قامت الباحثهبطرق ووسائل لجمع البيانات واختيار عينة عشوائية للعاملين المناط بهم تطوير وتحسين الحماية الإجتماعية مسترشداً بالدراسات السابقة التي ساهمت كثيراً في هذا المجال حيث طُبقت الدراسة بمنهجية تاريخية ووصفيةللصندوق القومي للتأمين الإجتماعي كدراسة حالة لهذه الظاهرة من العاملين ذوي الخبرة والمؤهلات العلمية والدرجات القيادية والخبرات المتخصصة في هذا المجال مستخدمة في ذلك إحدى الأدوات المطبقة وهي أداة الاستبانة الورقية حيث وزعت للعدد المستهدف للدراسة للحصول علي النتائج المحددة مستخدمة في ذلك المنهجيةالوصفية التي عنيت بتحليل البيانات الإحصائية والأشكال البيانية التي اظهرت النتائج الحقيقية حسب الفرضيات الموضوعة للاختبار والمتمثلة في عدم وجود سياسة استثمارية مع عدم وضوح العلاقة بين الجهاز الاستثمارى والصندوق القومى للتامين الإجتماعى بخصوص عائدات الاستثماركما أن تطور الالتزامات المستقبلية معتمد على السياسة الاستثمارية الرشيدة وصولاً للتوصيات التي يحرصالقائمون علي أمر التأمين الإجتماعي تحقيقها وكانت أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسةعدم وجود سياسة استثماريةواضحة تؤثر على عوائد إستثمار أموال التأمين الإجتماعي في السودان وعدم وجود علاقة واضحة بين الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي والصندوق القومي للتأمين الإجتماعي،كما وجدت الدراسةأن عدم تطور الالتزامات المستقبلية وتأثير التضخم الذي ساعد في انعدام مقابلة هذه الالتزامات.
وقد خلصتهذه النتائج إلي أهم التوصيات في مدى أهمية إصدار قانون موحد يضم الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي والجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي في مجلس إدارة موحد، وتأكيد ولاية الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي على الأموال العائدة علي الإستثمار وحقها في هذه الأموال حتى تكون قادرة على تطوير وتحسين المزايا التأمينية، كما أن أهمية تكوين إدارة إكتوارية بالصندوق القومي للتأمين الإجتماعي لمتابعة الأنظمة المالية لزيادة المعاشات وتحسينها علي أن يكون مدير الإستثمار شخصاً حصيفاً وأميناً ويستطيع قراءة السوق، ويجب تحديد نسبة المصروفات الإداريةمن المبالغالعائدة من الإستثمار.
