Abstract:
إستهدفت هذة الدراسة دراسة وتقييم كفاءة أداء الآليات الرقابية والإشراف المؤسسي المطبقة في القطاع المصرفي السوداني ، وإقتراح الطرق الكفيلة للرقي بفعالية أداء تلك الاليات ، والي تسليط الضؤء علي الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في مجال الادارة المصرفية علي النطاق العالمي ، اضافة لذلك تهدف الدراسة إلي دعم كفاءة البرامج الاصلاحية من قبل بنك السودان المركزي في سعيه لإصلاح شأن القطاع المصرفي السوداني .
فيما يتعلق بمناهج البحث العلمي ، تم تطبيق المناهج التالية في الدراسة
1. المنهج الاستنباطي للتعرف علي أبعاد مشكلة الدراسة ، ووضع الفروض المنطقية المرتبطة بموضوع الدراسة .
2. المنهج التاريخي مقروناً مع منهج تحليل المحتوي : للوقوف علي البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ،وتحليل الافكار والعلاقات وصولاً لتكوين الإطار النظري للدراسة .
3. المنهج الاستقرائي : لإختبار مدي صحة الفروض
4. المنهج الوصفي باسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر التطورات المعاصرة في الرقابة والإشراف المؤسسي وأثرها علي أدائهما في السودان .
توصلت الدراسة للعديد من النتائج وقد شملت أهم النتائج مايلي :
1. الرقي بكفاءة الجهد الرقابي لبنك السودان (كأحد اليات الرقابة) علي المصارف التجارية مرهون بتصميم وتطبيق النظام المحاسبي المصرفي الموحد .
2. البيئة المصرفية السودانية تفتقر متطلبات بيئة عمل نموذج بازل (كأحد اليات الرقابة ) لقياس كفاية راس المال .
3. تطبيق نموذج بازل Ґ لقياس كفاية راس المال (كأحد اليات الرقابة) علي المصارف السودانية لن يضمن تحقيق السلامة المصرفية لتلك المصارف .
4. بفعل ضعف الاشراف المؤسسي بالقطاع المصرفي السوداني فإن عمليات الدمج كمرتكز أساسي للبرامج الهادفة لاصلاح الجهاز المصرفي ستواجه بالكثير من العقبات ولن تحقق أهدافها .
5. الإشراف المؤسسي المصرفي السوداني يعاني العديد من السلبيات التي تؤدي الي تدني نوعية آدائه الرقابي علي القطاع المصرفي السوداني وفي حاجة الي الاصلاح .
6. الجهد الرقابي علي القطاع المصرفي السوداني ،يعاني من العديد من السلبيات التي تدني نوعية آدائه .
شملت أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة مايلي :
1. ينبغي لبنك السودان المركزي تصميم نظام محاسبي مصرفي موحد وإلزام المصارف التجارية بتطبيقه .
2. بالتنسيق فيما بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني،ينبغي الشروع في تصميم نموزج موحد لقياس المخاطر ،بهدف استخدامه داخلياً من قبل المصارف التجارية في تصنيف عملائها .
3. بفعل التأثير المتناهي للنظام القضائي علي الاشراف المؤسسي ينبغي اخضاع حزمة القوانين الضابطة للنشاط الاقتصادي بالدولة للفحص والتحديث .
4. ضرورة دعم التنيسق فيما بين بنك السودان المركزي ، المراجعين الخارجيين والادارات المصرفية بهدف ازالة التكرار عند ممارسة العملية الرقابية علي القطاع المصرفي .
5. عند تقييم المخاطر المصرفية ينبغي أن يكون إستخدام نماذج بازل مدعوماً بإستخدام معدلات الملاءة والسيولة .
