Abstract:
تناولت الدراسه من خلال أربعه فصول ، تأثير الإستراتيجيه القوميه الشامله على أداء الجهاز المصرفى السودانى ، حيث تمثلت المشكله الأساسيه للدراسه فى أن القطاع المصرفى السودانى ظل و لعقود كثيره يعانى من عناصر ضعف ذاتى ، على الرغم من محاولات الإصلاح العديده ، لذلك تحاول الدراسه معرفه مدى مساهمه الإستراتيجيه القوميه الشامله فى تطوير و تنميه القطاع المصرفى السودانى . كما تحاول الدراسه التحقق من صحه الفرضيات التاليه :
i. فشلت معظم الخطط القوميه - قبل الإستراتيجيه القوميه الشامله - فى تطوير القطاع المصرفى ، نتيجةً لعدم التحديد الواضح للأهداف الكميه و النوعيه للجهاز المصرفى .
ii. ساهم إعتماد الإستراتيجيه القوميه الشامله على سياسات فعّاله ، فى تحقيق تنميه حقيقيه فى الجهاز المصرفى السودانى .
iii. ساعدت الإستراتيجيه القوميه الشامله بنك السودان فى تبنى معايير رقابيه مواكبه للتغيرات العالميه فى الصناعه المصرفيه .
iv. ساهمت الإستراتيجيه القوميه الشامله فى تبنى بنك السودان و القطاع المصرفى ، سياسه نقديه و مصرفيه متناسقه مع و مكمله لـ / أهداف الاستراتيجيه القوميه .
v. أدى ضعف الهياكل الماليه و الإداريه للمصارف السودانيه – قبل الإستراتيجيه القوميه الشامله – الى فشل السياسات النقديه الصادره فى تلك الفتره .
vi. نجاح بنك السودان فى تحقيق أهداف السياسه النقديه بإستخدام أدواتها غير المباشره ، و ذلك بإبتكار منتجات ماليه إسلاميه .
من خلال فصول الدراسه و التى تناولت فى الفصل الأول الإطار النظرى و المفاهيمى للإستراتيجيه و أهدافها ، و فى الفصل الثانى إستعرضت الدراسه السياسات و التشريعات الموجهه للجهاز المصرفى السودانى ، و فى الفصل الثالث ركزت الدراسه على تقييم سياسات الإصلاح المصرفى و أثرها على أداء الجهاز المصرفى و دورها فى تحقيق المؤشرات الإقتصاديه الكليه ، فيما أبرز الفصل الرابع النتائج و التوصيات .
و قـد توصلت الدراسه من خــلال البحث و التحليل الى صحـه كل الفرضيات التى سبق ذكــرها ، و توصلت الى مجموعه من النتائج اهمها الآتى :
1- تدهور الأوضاع الإقتصاديه فى السودان فى عقد الثمانينات من القرن الماضى و بوتائر متسارعه ، جراء مجموعه من العوامل و الظروف المحليه و الدوليه ، و ذلك لغياب المفهوم النظرى و التطبيقى للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه .
2- حققت معظم المؤشرات الإقتصاديه الكليه أداءاً متميزاً خلال فترة تطبيق الإستراتيجيه القوميه الشامله ( 1992م-2002م ) .
3- قـام بنك السودان المركزى خلال فترة تطبيق الإستراتيجيه القوميه الشامله بخطوات حثيثه فى سبيل تطوير قدراته الرقابيه و الإشرافيه على المصارف و المؤسسات الماليه .
و أخيراً أوصت الدراسه بمجموعه من التوصيات أهمها ما يلى :
1- أهميــة التخطيط للإقتصاد السودانى ، لأنه يؤدى الى تحقيق المصالح الإستراتيجيه للبلاد .
2- ضرورة إعتماد البنك المركزى عضواً فاعلاً فى المجلس القومى للتخطيط ، و ذلك لضمان تناسق و تجانس السياسات الإقتصاديه الكليه .
3- تقوية و تطوير دور البنك المركزى و قدراته الرقابيه و الإشرافيه و التنظيميه .
