تحليل و قياس المقدرة الائتمانية لدي متخذي القرارات الاستثمارية

Abstract

تناولت الدراسة مشكلة عدم مقدرة العملاء على سداد مديونياتهم تجاه المصارف الامرالذى ادى الى ارتفاع الديون المتعثره التى ساعدت فى تعطيل استثمارموارد المصارف مما ادى الى ضعف المقدرة الائتمانيه ، وان عدم جمع المعلومات الكافيه عن العميل ودراسة قوائمه الماليه بالاعتماد على اسس ومؤشرات التحليل المالى ساهم فى زيادة تعثرالديون . وتكمن أهمية الدراسة فى اظهار دورمؤشرات المقدرة الائتمانيه فى جذب الائتمان والاستثمار، ومساهمة مؤشرات التحليل المالي فى اتخاذ قرارات الائتمان ، والعلاقة بين المقدرة الائتمانيه وقرارات الاستثمار، وأهمية جمع المعلومات ودراسة المركزالمالي للعميل عند اتخاذ قرارمنح الائتمان ، والعلاقة بين المقدرة الائتمانيه والديون المتعثرة ، ودور مؤشرات المقدرة الائتمانيه فى استرداد قيمة الائتمان والاستثمار . وهدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العمل المصرفي في إطاره الائتماني والاستثماري وقياس المقدرة الائتمانيه لمصارف العينه على اثرالتغيرات الاقتصادية الحديثة ، والتأكد من الأداة السليمة للاستثمارفي المصارف السودانية وضمان الحصول على العوائد المالية المترتبة على الاستثمار، وتحليل العناصرالمؤثرة في قابلية التوسع الائتماني من خلال قياس المقدرة الائتمانيه بشكل كمِّي ، وسداد قيمة الائتمان والاستثمار بناءً على مؤشرات المقدرة الائتمانيه للمصارف . واختبرت الدراسة فرضياتها المتمثلة بالفرضيه الاولى المقدرة الائتمانيه للمصارف لها دور اساسي في اتخاذ قرارات الائتمان والاستثمار، والفرضية الثانية مؤشرات المقدرة الائتمانيه في المصارف لها دورفي جذب الائتمان والاستثمار، والفرضية الثالثة جودة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية للعميل تحدد مدى مقدرته على سداد الائتمان الممنوح . والفرضية الرابعة تتأثرالمقدرة الائتمانيه بالمصارف بحجم الديون المتعثرة لديها ، والفرضية الخامسة عدم كفاءة أداء إدارة الاستثمار في المصارف يؤثرعلى مقدرتها الائتمانيه . واعتمد الباحث فى هذه الدراسه على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات والبحوث السابقة التى تخص موضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي لتحديد حقيقة مشكلة الدراسة ، والمنهج الاستقرائي لاختبارفرضيات الدراسة ، والمنهج الوصفي لعرض خلفيه عن المقدرة الائتمانيه باستخدام المؤشرات الماليه ، وعمل استمارة الاستبانه وتم تحكيمها بواسطة مجموعه من المختصين الاكادميين والمهنيين وتحليلها بموجب الطرق الاحصائيه والرياضية ، بالاضافة الى الاطلاع على المراجع والكتب والمصادرالعلميه ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة . واشتملت الدراسة على المقدمة واربعة فصول تناول الفصل الاول الائتمان النشأة والتطور . والفصل الثاني الاستثمارالنشأة والمفاهيم . اما الفصل الثالث المصارف وتاريخ العمل المصرفي . واشتمل الفصل الرابع على الدراسه الميدانيه التى تناولت التحليل المالي للقوائم الماليه ، و تحليل البيانات التى تم جمعها والاراء التى تمت بشأنها . واظهرت نتائج الدراسة عدم الاهتمام بتحليل المقدرة الائتمانيه للمصرف يؤدي الى اتخاذ قرارائتماني واستثماري غيرسليم ، كما ان منح الائتمان عن طريق العلاقات الشخصيه لايمكن ادارة المصرف من معرفة الجدارة الائتمانيه للعميل مما يؤثرعلى المقدرة الائتمانيه للمصرف . ومن اسباب تعثرالديون تقديم العملاء قوائم ماليه غير حقيقيه ، وعدم وجود سياسة ائتمانيه واضحه و مكتوبه . وان غياب الآليه فى قياس وتقويم المقدره الائتمانيه آثر سلباً على كفاءة اداء المصارف ، ويعزى ضعف الهياكل التنظيميه للمصارف لعدم مواكبتها للتقنيات المصرفيه و الرقابيه الحديثه ، و تفتقرالمصارف التجاريه بالسودان للكوادرالمدربه التى تجمع بين المعرفة الشرعية والاقتصاديه التى تجعلها قادرة على دراسة الانشطة الاقتصاديه . قصوروعدم كفاءة نظم المعلومات الماليه والاداريه المطبقه وعدم فاعليتها فى توفير المعلومات المحاسبيه والائتمانيه آثر تاثيراً مباشراً على ادارة الائتمان . وجودة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية للعميل تحدد مدى مقدرته على سداد الائتمان الممنوح . واوصت الدراسة بالاهتمام بتحليل وقياس المقدرة الائتمانيه للمصارف ومقدرة العميل على السداد ورسم السياسات الائتمانيه لتوجيه استخدام موارد المصرف فى منح الائتمان . وان تخضع جميع دراسات الجدوى لمفهوم الاستثمارفى الفكرالاسلامي ، والحرص على الدقه عند تقدير جودة الضمانات ، وتطوير نظم المعلومات المحاسبيه المصرفيه حتى يتم الربط بين الفروع ببعضها البعض ومد الادارات بما تحتاجه من معلومات خاصة المعلومات الائتمانيه . والعمل على تلافي التعثرالمالى فى مرحلة الدراسة باعداد الدراسات الاقتصاديه ، وقيام المصارف بعمليات تحليليه دقيقه لتقييم المخاطرالائتمانيه وتحديد مقدارها . وضرورة انشاء قاعدة بيانات مركزيه بمصرف السودان لتوفيرمعلومات عن عملاء المصارف التجاريه بالسودان . وتفعيل كفاءة نظم المعلومات الماليه والاداريه فى قياس نمو موارد المصرف وحجم الائتمان المطلوب .