نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية ودوره في تسعير الخدمات المصرفية

Abstract

هدفت الدراسة للتعرف على واقع تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, وتوضيح طبيعته, وبيان المقومات الأساسية والعوامل المساعدة لنظام محاسبة التكاليف, والكشف عن المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, وكذلك إظهار دور المعلومات التي يوفرها نظام محاسبة التكاليف في مساعدة إدارات المصارف التجارية في تحديد أسعار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء, ومعرفة العوامل المؤثرة في تسعير الخدمات المصرفية, والتعرف على أساليب تحديد أسعار الخدمات المصرفية في المصارف التجارية في فلسطين والصعوبات التي تحول دون وصول المعلومات الخاصة بتكاليف الخدمات المصرفية إلى متخذي قرارات تسعير هذه الخدمات. استمدت الدراسة أهميتها من فحص وتقييم نظام محاسبة التكاليف المعمول به في المصارف التجارية لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه وبيان الأسس والعوامل المتوفرة لتطبيقه حيث يعتبر أحد أهم أنظمة المعلومات لما لهو من دور في توفير المعلومات اللازمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرار وتقييم الأداء, والتعرف على الصعوبات والعقبات التي تواجه المصارف التجارية لدى تطبيقها لنظام محاسبة التكاليف, وبيان دور نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ قرارات سليمة لتسعير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية. تكمن مشكلة الدراسة في مدى قيام المصارف التجارية بتطبيق نظام محاسبة التكاليف وفقاً لأسس علمية, ومدى توفر المقومات الأساسية لتطبيق هذا النظام فيها, وتحديد العوامل التي تساهم في تصميم نظام محاسبة التكاليف, والمعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, وكذلك عدم استخدام إدارات المصارف التجارية معلومات نظام محاسبة التكاليف في تسعير الخدمات المصرفية, مع غياب الطرق والأساليب والعوامل المؤثرة في صياغة قرارات تسعير الخدمات المصرفية. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الفرضية الأولى, عدم وجود أقسام متخصصة لمحاسبة التكاليف في المصارف التجارية يؤثر على تطبيق نظام محاسبة التكاليف, الفرضية الثانية, غياب المقومات الأساسية لبيانات التكاليف تؤثر على تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, الفرضية الثالثة, غياب الأسس العلمية السليمة لنظام محاسبة التكاليف يؤثر على تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, الفرضية الرابعة, غياب العوامل التي تساهم في تصميم نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية يؤثر على تطبيق نظام محاسبة التكاليف, الفرضية الخامسة, تواجه المصارف التجارية في فلسطين معوقات وصعوبات تؤثر على تطبيق نظام محاسبة التكاليف, الفرضية السادسة, عدم اعتماد المصارف التجارية على معلومات محاسبة التكاليف يؤثر في تسعير الخدمات المصرفية فيها, الفرضية السابعة, تواجه المصارف التجارية في فلسطين معوقات تمنع من وصول المعلومات المناسبة لمتخذي قرارات تسعير الخدمات المصرفية. تناولت الدراسة المقدمة وأربعة فصول, تناول الفصل الأول نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, وعرض الفصل الثاني مقومات نظام محاسبة التكاليف في المصارف التجارية, أما الفصل الثالث فهو بعنوان تسعير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية, واهتم الفصل الرابع بعرض الدراسة الميدانية وتحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات التي تخص موضوع الدراسة. استخدمت الدراسة الأسلوب التاريخي لعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة, والأسلوب الاستنباطي في تحديد المشكلة وصياغة فرضيات الدراسة, والأسلوب الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة, والمنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة, بالإضافة إلى الاطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المصارف لا تقوم إداراتها باستخدام نظام محاسبة التكاليف ولا يوجد قسم متخصص لاحتساب تكاليف الخدمات التي تقدمها وبالتالي عدم وجود سجلات أو دفاتر مستقلة خاصة بمحاسبة التكاليف, أقسام محاسبة التكاليف لا تشارك في تسعير الخدمات المصرفية المقدمة, عدم الوضوح في تحديد مراكز التكلفة في المصارف مما يؤدي لعدم الدقة في تحديد تكلفة الخدمات المقدمة من كل قسم من أقسام المصرف, عدم توفر دليل واضح للتكاليف يبين الوصف الدقيق والمتسلسل لإجراءات العمل ويوضح السياسات والقواعد المحاسبية التي تلتزم بها أقسام التكاليف في المصارف مما يؤثر على درجة الثبات وتسهيل أداء العمل, عدم وضوح عملية تخصيص التكاليف التي تعتبر جوهر عمل التكاليف حيث لا يوجد أسس أو معايير محددة وواضحة يتم في ضوئها التخصيص, ولا يتم إعداد تقارير التكاليف تبعاً لمنهج علمي, لا تلجأ المصارف إلى اعتماد نظام التكاليف المعيارية بصورة دقيقة حيث أظهرت الدراسة أن نظام التكاليف المعيارية يعتمد بدرجة كبيرة على أساس تكاليف السنوات السابقة وتعديل هذه التكاليف, وتواجه المصارف مشاكل متعلقة بقياس تكلفة الخدمات, وعدم وضوح الهيكل التنظيمي في تحديد المنافع المتبادلة بين الأقسام والدوائر في المصارف, ولا توجد أسس ومعايير محددة لتوزيع التكاليف وصولاً للتكلفة الفعلية للخدمات, ولا يتم تسعير الخدمات المصرفية في ضوء تحديد التكلفة الملائمة لهذه الخدمات. أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارات المصارف بإنشاء أقسام وإدارات متخصصة لمحاسبة التكاليف تعتمد على أسس ومعايير مهنية, ضرورة أن يكون وضوح في العلاقة من الناحية التنظيمية بين قسم التكاليف وعلاقته بالنظام المالي من حيث استقلالية قسم التكاليف وتبعيته للإدارة العليا في المصرف, مع ضرورة أن يكون هناك أسس محددة يقوم عليها نظام محاسبة التكاليف عند احتساب تكلفة كل من الدوائر والأقسام وتكلفة الخدمات التشغيلية وتكلفة العملاء, وأن يتم تحديد مراكز التكلفة في المصارف مما يساعد في دقة تحديد تكلفة الخدمات المقدمة من كل قسم من أقسام المصرف, ضرورة توفر دليل واضح للتكاليف يبين السياسات والقواعد المحاسبية التي تلتزم بها أقسام التكاليف في المصارف ويوضح الوصف الدقيق والمتسلسل لإجراءات العمل في أقسام التكاليف, ضرورة أن تعتمد المصارف لعملية تخصيص التكاليف أسس ومعايير محددة وواضحة, وضرورة أن يتم تخصيص التكاليف حسب المراكز وفصل الخدمات المصرفية بين الأقسام لتحديد تكاليف هذه الخدمات ليسهل اتخاذ قرارات تسعيرها بصورة سليمة ودقيقة, ضرورة إعداد تقارير التكاليف وفقاً لمنهج علمي يعمل على وصول معلومات التكاليف بصورة مهنية سليمة لمتخذي قرارات تسعير الخدمات في المصارف, ضرورة العمل على وضع خطط لتطوير العمل في أقسام التكاليف من خلال تشجيع الموظفين والمسئولين للاشتراك في المعاهد والجمعيات الدولية المتخصصة وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال محاسبة التكاليف, وضرورة اعتماد معايير موحدة لمهنة محاسبة التكاليف وعدم ترك آلية عمل نظام محاسبة التكاليف عرضة لاجتهادات إدارات المصارف, ضرورة اعتماد إدارات المصارف على وحدات متخصصة لاحتساب تكلفة الخدمات مرتكزة على أسس ومعايير محددة مما يساعد في اتخاذ قرارات تسعير الخدمات المصرفية المختلفة بصورة سليمة, ضرورة أن تتبع إدارات التكاليف في المصارف الإدارة العليا حرصاً على إيصال معلومات دقيقة وسريعة وفي الوقت المناسب لمتخذي قرارات التسعير.