Abstract:
تناول البحث الدور المحورى لبرامج الاصلاح الاقتصادى على قطاع التجارة الخارجية متمثلاً فى ميزان المدفوعات وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات التى تضعها الدول ليقينها التام باهمية قطاع التجارة الخارجية كقطاع يعكس الجانب المشرق للدولة مع العالم الخارجى وليقينها التام بانه لا تقدم ولا ازدهار من دون اصلاح يقوم على اسس منهجية بناءة . وقد يخلط الكثيرون بين الاصلاح الاقتصادى والاصلاح المؤسسى فكلاهما مكمل للاخر فمن خلال اصلاح مؤسسات الدولة من الفساد يتحقق الاصلاح الاقتصادى الذى يركز على تحقيق معدلات مقبولة للمؤشرات الاقتصادية التى تقود الى استقرار النشاط الاقتصادى وبالتالى الاذدهار والتنمية .
فى السابق كانت الدول النامية فقط هى التى تتبنى برامج اصلاح اقتصادى وذلك من واقع الوضع الذى تعيشه ، لكن مع بروز الازمة المالية العالمية ومن ثم ازمة الديون التى تعانى منها معظم الدول الاوربية بالاضافة الى المعدلات العالية للبطالة فى اغلب الدول المتقدمة اصبحت هذه الدول تتبنى برامج اصلاحية للخروج من هذا المأزق واصبح كل من الصندوق والبنك الدوليين مطالبان بتقديم نصائح فنية وحزمة حوافز لكل من الدول النامية والمتقدمة على حداً سواء .
تمثلت مشكلة البحث فى الوضع الذى يعانى منها ميزان المدفوعات والمتمثلة فى العجز المتواصل للحساب الجارى نتيجة لضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية وذلك ما دعا الدول للتركيز على قطاع التجارة الخارجية كاحد القطاعات الحيوية التى يمكن ان تؤثر على النشاط الاقتصادى داخلياً ،
اعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى المقارن من خلال تحليل ميزان المدفوعات وسياساته بالاضافة الى المنهج القياسى الذى يعمل على اختبار اثر متغيرات الاقتصاد الكلى على موقف الحساب الجارى خلال الفترة 1975-2010 لمعرفة العلاقة فى الاجلين القصير والطويل .
الهدف الرئيسى للبحث يتمثل فى ابراز تجربة السودان فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وربط برامج الاصلاح الاقتصادى المختلفة مع ميزان المدفوعات السودانى ومدى تاثير هذه الاصلاحات عليه وذلك من خلال تصميم نموذج كلى يراعى علاقة متغيرات الاقتصاد الكلى بميزان المدفوعات بالاضافة الى تحليل البنود الرئيسية لميزان المدفوعات السوداني ومدى تأثرها بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية ومن ثم إجراء دراسة مقارنة بين الفترتين لميزان المدفوعات ، ويقصد بالفترتين هنا الفترة (1990-1998) والفترة (1999-2008).
توصل البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تم تقسيمها الى عامة وخاصة ، فالنتائج العامة اشارت الى ان زيادة عرض النقود مع عجز ميزان المدفوعات سوف يؤدى الى حدوث اختلال فى آلية سوق النقد الاجنبى بالاضافة الى تاثر حجم العائد على السندات ، اما النتائج العامة فقد اشارت الى ان هناك الكثير من العقبات التى تواجه قطاع التصدير والمتمثلة فى محدودية الموارد المالية وبالتالى فقد اوصى البحث بضرورة توظيف جزء مقدر من الصادرات البترولية لانشاء البنيات التحتية المتعلقة بتطوير قطاع الصادرات غير البتروليةوالعمل على تبنى سياسة واضحة لجذب وتشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر.
