Abstract:
إن أهمية وأهداف هذا البحث تتلخص في تنظيم وإدارة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية مركزياً وولائياً ومحلياً والأثر الإيجابي على الأداء والإنجاز لزيادة الإنتاج والإنتاجية والكفاية وزيادة الصادر. وتأتي أهمية البحث كذلك لتوفير الكوادر وتدريبها وتأهيلها في كافة الإدارات والهيئات العاملة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، وتحقيق الاستقرار والتنمية والتوعية للرعاة وملاك الثروة الحيوانية. وتأتي أهمية وأهداف البحث أيضاً في تصحيح وإعادة هندسة الهياكل التنظيمية والإدارية والوظيفية مركزياً وولائياً ومحلياً وإعدادها بطريقة علمية صحيحة ولأسباب مقبولة ومنطقية.
تتلخص مشكلة البحث في عدم استقرار التنظيم والإدارة والتطور الإيجابي للقطاع منذ الاستقلال ، وكذلك المتغيرات الهيكلية التنظيمية والإدارية المتكررة دون أسباب قوية ودراسة دقيقة ، مما أثر علي قوة تماسك ودفع القطاع بأكمله. وتتمثل مشكلة البحث أيضاً في عدم وضوح العلاقة بين الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية والإدارات بالمحليات، وبقية مكونات القطاع نتيجة تطبيق نظام الحكم الاتحادي.
إن فرضيات البحث يمكن تلخيصها في نقاط محددة من أهمها:-
1. إن تنظيم وإدارة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لا يتكافأ مع زيادة تعدادها وتنوعها.
ب. إن الهياكل التنظيمية والإدارية المتعاقبة لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية غير قادرة لاستيعاب التوسع
في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والبرية.
ج. إن الخطط والبرامج الاقتصادية والإستراتيجية المتعاقبة لم تمنح فرص كافية لإمكانية التطوير والتحديث لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والبرية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة الآتي:-
1. إن التنظيم هو العنصر الأساسي للإدارة المراد أداؤها لتحقيق الأهداف والغايات المحددة مسبقا، وهو لتحديد الأعمال وتجميعها والتقسيمات الإدارية وأنماط الاتصال وتوزيع الواجبات والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات والسلطات لأداء الأعمال لتحقيق الأهداف.
2. إن عدم الاستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية والمالية والمعلوماتية ، وإلغاء الكشف الموحد وتحويل نظام التعيين والتدرج الوظيفي والترقيات والتنقل من مركزي إلي ولائي ، وعدم استخدام المعايير في هندسة الهياكل التنظيمية والإدارية أدي إلي نتائج سالبة في التوزيع والكفاءة والروح المعنوية للكوادر الطبية البيطرية والمساعدة العاملة في القطاع.
5. إن التغيرات التنظيمية والإدارية المتعاقبة لم تؤدي إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية والسمكية والداجنة، وأضعفت العلاقة بين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمجلس البيطري، ولم تحسن الأوضاع المعيشية والمهنية للكوادر الطبية البيطرية والمساعدة العاملة في القطاع.
د. إن التغيرات التنظيمية والإدارية المتعاقبة لهيئة بحوث الثروة الحيوانية وهيئة الإمدادات البيطرية لم يوفرا كوادر طبية بيطرية ومساعدة مدربة ومؤهلة، ولم يهتما بإنشاء أفرع كافية في الولايات مما أدي لعدم توفير وتطوير احتياجات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والبرية.
هـ. إن الخطط والبرامج الاقتصادية والإستراتيجية تتم بناء على زيادات تقديرية سنوية غير دقيقة للثروة الحيوانية والسمكية ولم تهتم بتطوير البنية التحتية لصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها ولم تفعل دور الخدمات البيطرية في مناطق الإنتاج.
و. إن فصل إدارة الحياة البرية من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أثر سلبا على نموها ورعايتها وتطويرها.
ومن أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة والبحث الآتي:-
1. ضرورة أن تكون الهياكل التنظيمية والإدارية مصممة باستخدام المعايير الهندسية وملبية للرغبات ومحفزة للأداء وموحدة على المستوي الولائي والمحلي، وضرورة أن يكون التعيين والتنقل والتدرج الوظيفي والترقيات للكوادر الطبية البيطرية والمساعدة مركزياً وبضوابط وشروط الخدمة المدنية ، وأهمية التدريب الإجباري والمستمر والتأهيل التخصصي في الداخل والخارج.
2. ضرورة توفير الإمكانيات للثروة الحيوانية والسمكية والاهتمام بالبنية التحتية لتقديم خدمة بيطرية متكاملة تعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية ، وتوسيع خدمات الهيئة العامة للإمدادات البيطرية، وتوفير بحوث الثروة الحيوانية المختلفة في الولايات وبكوادر مدربة ومؤهلة وكافية وفق المعايير والمواصفات العالمية.
5. ضرورة تطوير تنظيم وإدارة الإدارة العامة للأسماك والإحياء المائية وإدارة المراعي والعلف لهيئة أو مؤسسة عامة. وضرورة إعادة الإدارة العامة للحياة البرية إلي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية للعمل على تطويرها وتوفير الخدمات والرعاية البيطرية صحة وإنتاجاً.
د. ضرورة العمل على استقرار الرعاة وملاك الثروة الحيوانية وإنشاء مزارع رعوية حديثة وتوفير الخدمات البيطرية كافة في الصحة والإنتاج. وضرورة تنظيم وإدارة فرق متخصصة في المسح المناعي لتحديد كفاءة التطعيم السنوي وإعداد خرط حديثة بإمراض الحيوان ، وفعالية الأدوية المتداولة.
هـ. أهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة للتسويق والترويج داخلياً وخارجياً وضبط الأسعار وتحديث طريقة البيع والشراء بالأوزان للثروة الحيـوانية الحية. وضــرورة إنشاء مركـز أو مؤسسة متخصصة في دراسة وبحوث اقتصاديات الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها ومخلفاتها بعد الذبيح.