Abstract:
تناولت الدراسة دور تفعيل آليات الضريبة علي القيمة المضافة في مكافحة التهرب الضريبي، لأهمية هذه الضريبة وكبر حصيلتها الإيرادية في تمويل الخزانة العامة . وقد تمثلت مشكلة البحث، في أن الرقابة الذاتية التي تمتاز بها الضريبة علي القيمة المضافة هل هي كافية لإقرار المكلفين عن الوعاء الحقيقي الخاضع للضريبة ؟ وإذا لم تكن كافية للإفصاح عن أنشطتهم الحقيقية هل للضريبة علي القيمة المضافة أدوات فاعلة لإكتشاف أيّ حالات تحريف أو خطأ يمكن أن تحدث ؟
تهدف الدراسة إلي التعرف على أهمية إتباع النظم المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وكذلك التعرف على درجة الالتزام الذاتي للمكلفين بدفع الضريبة، كما تهدف الدراسة إلي التعرف على دور آليات الضريبة علي القيمة المضافة في مكافحة التهرب الضريبي .
وتقوم الدراسة علي ثلاثة فروض : الأول منها إتباع النظم المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات ربما يوفر أساس معقول لقياس مقدار الضريبة ويقلل من التهرب الضريبي. والثاني هو أن الالتزام الطوعي للمكلفين بدفع الضريبة يضمن تقديم بيانات أكثر دقة وعدالة . أما الفرض الثالث فيتمثل في أن تفعيل آليات الضريبة على القيمة المضافة يساعد كثيراً في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي .
اعتمدت الدراسة علي المنهج الاستنباطي، التاريخي، الاستقرائي والوصفي التحليلي، وأيضاً اعتمدت في جمع البيانات الثانوية علي الكتب والمراجع والدراسات السابقة ذات الصلة، والبيانات الأولية من خلال الإستبانة . وتم تحليل البيانات الأولية للتحقق من صحة ما تمت صياغته من فروض .
وقد توصّلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها : التزام المكلفين بمسك دفاتر وسجلات محاسبية مكتملة وسليمة وإتباع نظم محاسبية جيدة يساعد كثيراً في تحديد الوعاء الضريبي بصورة عادلة، مما يقلل من نسب التهرب الضريبي . وكذلك توصلت إلي أن تفعيل دور الرقابة بالإدارة العامة للضريبة علي القيمة المضافة يضمن سلامة حركة البيع والشراء، وتحقيق متطلبات قانون الضريبة علي القيمة المضافة فيما يتعلق باستخراج الفاتورة الضريبية. كما توصلت الدراسة إلي أن إتباع أساليب متطورة لمراجعة أنشطة المكلفين يساعد في التحقق من مدي التزام المكلفين واسترداد الضريبة المستحقة للدولة أو ما يسمي بالفاقد الضريبي(إن وجد). وأيضاً توصلت الدراسة إلي أن تطوير نظام المعلومات بالإضافة إلي ربط مكاتب الضرائب ببعضها البعض والتعاون مع الجهات الأخري ذات العلاقة – كالجمارك- عبر الشبكات يوفر قاعدة بيانات ضخمة تساعد في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي .
وأهم توصيات الدراسة : ضرورة إلزام المكلفين بمسك دفاتر وسجلات محاسبية مكتملة وصحيحة وإتباع أنظمة محاسبية جيدة . وأيضاً أوصت الدراسة بضرورة زيادة كفاءة إدارة الرقابة علي الأسواق ومناطق عبور البضائع لضمان الالتزام والتعامل بالفاتورة الضريبية . كما أوصت بوجوب إتباع أساليب مراجعة بواسطة إدارة المراجعة تتناسب مع أنشطة المكلفين بغرض الوصول إلي الوعاء الحقيقي الخاضع للضريبة . بالإضافة لذلك أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطوير نظام المعلومات لضمان انسياب المعلومات وتوفرها بصورة كافية.
