Abstract:
تعد دراسة المخاطر وتقييمها بشكل مستمر خلال مراحل تنفيذ مشروع التشييد من الركائز الأساسية لنجاحه والسيطرة على التدفقات المالية خلال تلك المرحلة وتجاوز النزاعات المحتملة حول المسئول عن تحمل عقبات المخاطر بين أطراف المشروع من المالك الذي ينقلها الي المهندس بموجب نصوص العقد وينقلها المهندس الي المقاول لتحمل جميع تبعاتها .
فتعتبر المخاطر في مشاريع التشييد من الأمور المسلم بها لدى جميع أطراف المشروع لما لطبيعتها التي تتسم بالديناميكية والتغير السريع والمحفوفة بالكثير من المفاجآت والمخاطر غير المأخوذة بالحسبان التي تبرز فجأة و لا يمكن تجنبها ولم يكن من الممكن التنبؤ بها أو بتأثيرها علي المشروع مما يؤدي إلى إرباك المشروع وعرقلة تنفيذه أو ربما انهياره بالكامل وفشله .
توضح هذه االدراسة ما لاهمية ادارة مخاطر في مشاريع التشييد من التقدير المنطقي المدروس البعيد عن العشوائية لاحتياطي الطوارئ الذي يعكس فعلا المخاطر وكذلك يوجه بعدم تشجيع قبول مشاريع غير فعالة من الناحية المالية وذلك بالرغم من التكلفة اللازمة لاستخدام ادوات ادارة المخاطر التي يمكن أن تكون قليلة كتكلفة يوم أو يومين من وقت الشخص وكحد أقصى من 5% - 10% من قيمة تكلفة إدارة المشروع .
يقوم مبدأ ادارة المخاطر على تحديد هذه المخاطر خلال حياة المشروع وتصنيفها، وتوضيح الجهة أو الجهات المسؤولة عنها ضمن عقد التشييد الموقع بين الأطراف ثم تحليل هذه المخاطر كميا او كيفيا وتقييمها للتوصل الي استراتيجية التحكم بها والاستجابه لها بأﻨﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻤﻜﻨﺔ للمشروع بطريقة علمية صحيحة واكمال ذلك بالمراقبة والمتابعة الدورية لها .
ويتضمن البحث دراسة ميدانية اعتمدت على استمارة الاستبيان التي تم أعدادها وتوزيعها إلى عدة جهات ممن لهم خبرة علمية أو عملية في الأشراف على مشاريع قيد التنفيذ لتدعيم بعض انواع المخاطر الادارية ، كما تضمن دراسة حالات عملية لتدعيم المخاطر الفنية والمكانية والطبيعية المتوقعة في مشاريع التشييد .
فبين البحث أن هناك الكثير من العوامل التي لها تأثير في زيادة مخاطر وأستخلص البحث إلى متطلبات تعتبر من أهم العوامل التي تأثيرها يشكل ( 80 %) من تجاوز مخاطراللمشروع يليها بقية العوامل بتأثير اقل. ومدي تطبيقا وتوفرها في صناعة التشييد في السودان .
