Abstract:
تناولت الدراسة أثر تطبيق حوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي في بعض شركات المساهمة العاملة بالسودان.
تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من تطبيق حوكمة الشركات في البنك السوداني الفرنسي والبنك السعودي السوداني إلا أن هذا التطبيق لم ينعكس بصورة جلية على القوائم المالية التي تصدرها هذه البنوك.
استمدت الدراسة أهميتها من أن تطبيق حوكمة الشركات في شركات المساهمة بصورة سليمة يساعد على كفاية الإفصاح المحاسبي ويلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية لهذه الشركات.
هدفت الدراسة إلى التعريف بالحوكمة مع بيان مبادئها ومعاييرها وآلياتها وأهميتها، وكذلك التعريف بالإفصاح المحاسبي ومتطلباته وإكتشاف أثر تطبيق حوكمة الشركات عليه.
يسعى الباحث لإختبار الفرضيات التالية: لا يوجد تأثير دال إحصائياً علي أثر تطبيق حوكمة شركات على الإفصاح المحاسبي، لا يوجد تأثير دال إحصائياً علي أثر تطبيق حوكمة الشركات على الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي، لا يوجد تأثير دال إحصائياً علي أثر تطبيق حوكمة الشركات على صدق وعدالة القوائم المالية لشركات المساهمة السودانية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد طبيعة المشكلة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بموضوع الدراسة ، وعلى المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة التطبيقية.
تم إجراء الدراسة التطبيقية على البنك السوداني الفرنسي والبنك السعودي السوداني.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تطبيق حوكمة الشركات يؤدي إلى زيادة وجودة الإفصاح المحاسبي، تطبيق حوكمة الشركات يساعد على الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي ويؤدي إلى صدق وعدالة القوائم المالية لشركات المساهمة.
خرجت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة تطبيق حوكمة الشركات لأنه يؤدي إلى زيادة جودة الإفصاح المحاسبي ويساعد على الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي ، ضرورة الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات وتطبيقها بصورة سليمة،ضرورة أن تتولى جهة رسمية إصدار معايير لحوكمة الشركات وأن تسعى إلى تطبيقها بصورة سليمة.
