Abstract:
هدفت هذه الدراسة الي معرفة دور السياسات المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان من خلال دراسة العوامل التي أثرت علي التضخم في السودان خلال الفترة من (1970-2006). حيث أستخدمت الدراسة بعض المؤشرات( المالية _ النقدية _ الهيكلية) التي تعمل علي ضبط التضخم والتقليل من حدته . إستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ومنهج التحليـــل الكمـي ، لاختبار الفــروض حيـث أستخدم طريقـة (OLS ) وبرنامج التحليل (Eviews ).
أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك مجموعة من العوامل المتداخلة والتي لها تأثير علي التضخم في السودان وهي عوامل نقدية وتمثلت في عرض النقود وعوامل مالية تمثلت في عجز الموازنة و عوامل هيكلية تمثلت في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت النتائج أن سعر الصرف والإنفاق الحكومي ليست ذات تأثير علي معدل التضخم في السودان وربما يعزي ذلك الي أن التضخم يعتمد علي كيفية تمويل الإنفاق وليس علي مقدار الإنفاق أو لتضمين عجز الميزانية كمتغير في النموذج . واستناداً علي هذه النتائج أوصت الدراسة بالاتي :
أولاً : يجب أن تعتمد الدولة علي مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة ، حتي تقلل من الإعتماد علي الإصدار النقدي والإستدانة من الجهاز المصرفي والتي لها دور كبير في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم.
ثانياً : تفعيل دور شهادات المشاركة الحكومية (شهامة وشمم ) والتي تلعب دور أساسي في عملية تمويل عجز الموازنة وضبط التضخم .
ثالثاً : تشجيع الاستثمار ومنحه التسهيلات اللازمة والعمل علي إستغلال الموارد الطبيعية التي يذخر بها السودان والتي تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن خلاله تنخفض معدلات التضخم الناجم عن الخلل الهيكلي في الاقتصاد .
