Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف على معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية و دوره في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي . تمثلت مشكلة الدراسة في أن المخاطر المصرفية تشكل مهدداً كبيراً في مواجهة الجهاز المصرفي ، وتحديداً مخاطر الائتمان المصرفي لأنها تمثل النسبة الكبرى من جملة المخاطر المصرفية , ولكي يتم خلق بيئة مصرفية مالية مؤاتية يجب تجنب هذه المخاطر أو تقليل أثرها وقد صيغت مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
هل يؤدي تطبيق معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي ؟ وهل يمكنه حماية الودائع والمحافظة عليها واستقرارها ؟ وهل يمكن تحقيق السلامة المصرفية بالرقم من وجود المخاطر المصرفية عند تطبيقه ؟ ولكي يتم تحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية : تطبيق معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية يؤدي إلى ضبط نسب التمويل الممنوح للعملاء مما يقلل من آثار مخاطر الائتمان المصرفي , كما يحافظ على جودة الأصول الثابتة والأصول السائلة مما يقلل من آثار مخاطر الائتمان المصرفي , وكذلك يؤدي إلى حماية الودائع مما يساهم في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي , استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي وبعض الأساليب الإحصائية , توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن تطبيق معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية يؤدي إلى تحديد وضبط نسب التمويل الممنوح للعملاء مما يقلل من مخاطر الائتمان المصرفي , ويؤدي إلى حماية المودعين وزيادة ثقة العملاء , خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها : معالجة بعض السلبيات الواردة في معيار كفاية رأس المال مثل الطبيعة التميزية تجاه حكومات الدول النامية ، دخول وكالات تصنيف ائتماني جديدة لإثارة مبدأ التنافس.
