Abstract:
تناول هذا البحث إمكانية تطبيق نظام المحاسبة المتكامل ودوره في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات والذي يتمثل في المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية ،وقد هدفت الدراسة إلى اقتراح تطبيق نظام محاسبي متكامل وبيان دوره في التخطيط والرقابة وتوفير المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات.
تمثلت مشكلة البحث في قصور المحاسبة المالية كنظام محاسبي يوفر معلومات لمنشأة صناعية وصعوبة التخطيط وخاصة بالنسبة للشركة موضوع البحث من حيث منتجات الشركة المختلفة وسياسات وتسعيرها ,والتحكم والرقابة على المواد والتكاليف الصناعية الأخرى أي عناصر التكاليف بصورة عامة ,وصعوبة تحديد ثمرة إنتاج وحدة التكاليف للنشاط الصناعي القائم أضف إلى ذلك صعوبة توفير البيانات التي تساعد على التخطيط والرقابة والتي يتميز بها نظام التكاليف والمحاسبة الإدارية .
يهدف البحث إلى دراسة وتقويم النظم المحاسبي المتبع في شركة المنتجات الخراسانية المتطورة ومن ثم تطبيق نظام المحاسبة المتكامل. ويتحقق ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1التعرف على خصوصية تصميم النظام.
2التعرف على النظم المحاسبية المتبعة في النظام المتكامل .
3التعرف على النظام المحاسبي المطبق في الشركة قبل تصميم النظام المتكامل .
أعتمد الباحث في بحثه ‘على المنهج الاستنباطي ,المنهج الاستقرائي ,المنهج التاريخي والمنهج الوصفي باستخدام دراسة الحالة لمعرفة دور نظام المحاسبة المتكامل في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات في شركة المنتجات الخراسانية المتطورة.
سعى الباحث إلى اختبار الفرضيات التالية:-
- هناك علاقة بين نظام المحاسبة المتكامل وكفاءة التخطيط المالي
- هناك علاقة بين نظام المحاسبة المتكامل وفاعلية الرقابة على المصروفات
قد اثبت البحث صحة جميع هذه الفرضيات.
من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
(1) إن تطبيق النظام المحاسبي المتكامل في المشروعات الصناعية يساعد على التخطيط والرقابة وخفض تكاليف الإنتاج.
(2) يوفر النظام المتكامل بيانات عن المنتجات من حيث الوحدات المنتجة و أسعارها وتكاليف الإنتاج.
(3) يوفر المعلومات المناسبة للمستخدمين في زمن قياسي ويساعد على اتخاذ القرارات.
أما توصيات البحث فمنها الآتي:-
1- اعتماد التكامل بين نظامي المحاسبة المالية و التكاليف والمحاسبة الإدارية
2- إن إستراتيجية تطبيق النظام المتكامل لا غني عنها خصوصا في النشاطات الصناعية.
3- تطوير مهارات الموظفين و استخدام التقنية المتاحة و استقلالها استقلالا أفضلا من خلال التدريب المستمر.
4- إن النظام الرقابي الموجود حاليا يتطلب قدرا من المتابعة الإدارية و اتخاذ الخطوات الفاعلة.
5- التوسع بطريقة مدروسة في الاستثمارات من خلال الاستثمارات ذات الصلة كالعقارات من اجل تقليل المخاطر للنشاط الواحد.
6- إعادة النظر في بعض سياسات الحد الائتماني بالنسبة لبعض العملاء تفاديا لمسألة الديون الهالكة.
7- إعادة النظر في سياسة التعين الوظيفي وحسب الحاجة الحقيقية.
8- الدراسات المستقبلية الآتية :
أ- النظام المتكامل ودوره في اتخاذ القرارات الإدارية
ب- نظام المحاسبة المتكامل ودوره في تقويم الأداء
ج- نظام المحاسبة المتكامل ودوره في إعداد الموازنات التخطيطية
