Abstract:
يعتبر البنك المركزي السلطة المسئولة على السياسية النقدية والتي من أهم أهدافها سعر صرف مرن ومستقر وبناء الاحتياطات من النقد الأجنبي وإدارة الاحتياطات بما يساعد على استقرار سوق النقد الأجنبي.
وتناقش الدراسة مشكلة تعدد وتنوع السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي تجاه سوق الصرف، ومدى إسهام تلك السياسات في الاستقرار، وخلق سوق موحد للنقد الأجنبي حيث تمثلت الفرضيات في الآتي : هنالك علاقة بين سياسات بنك السودان المركزي والطلب علي النقد الأجنبي، هنالك علاقة بين سياسة بنك السودان المركزي وعرض النقد الأجنبي.
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي، وتم تصميم استبانة لخدمة أهداف الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : تؤثر سياسات بنك السوادن المركزي على طلب النقد الأجنبي. هنالك علاقة بين سياسة بنك السودان المركزي وعرض النقد الأجنبي، تؤدي زيادة الطلب على النقد الأجنبي من أجل الطلب المتزايد على السلع المستوردة إلى تدهور قيمة العملة (الجنيه). قلة الصادرات لضعف الجهاز الإنتاجي مع الزيادة المتنامية للواردات مما يؤثر سلباً على سعر الصرف، السياسات التشريعية والتنظيمية للبنك المركزي لا تساعد في تسهيل المعاملات وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
وتمثلت أهم التوصيات : على المصرف المركزي التركيز على سياسات تشجيع الصادر التي بدورها تؤدي إلى توفير النقد الأجنبي وزيادة عرضه مما يؤثر إيجاباً في سعر الصرف، على المصرف المركزي الحد من الواردات مع تركيز سياسات يكون له الدور الواضح في الحد من الطلب على النقد للأغراض المختلفة ، لابد من تحفيز الصادر وتقليل الوارد بهدف خلق موارد إضافية من النقد الأجنبي التي تساهم في استقرار سعر الصرف، لابد من توفير احتياطي كافي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حتى يتمكن من مواجهة الأغراض المختلفة للنقد مما يساعد في استقرار سعر الصرف.