Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في أهمية تطبيق سياسة أسعار التحويل وأهمية دورها كمقياس للأداء المالي في الشركات الصناعية متعددة الأقسام. إضافة إلى ضعف اهتمام الشركات الصناعية السودانية بأسعار التحويل وعدم الإلمام بأهمية دورها في قياس الأداء المالي. هدفت الدراسة إلى دراسة أسعار التحويل وكيفية استخدامها في قياس الأداء المالي في الشركات الصناعية متعددة الأقسام، و معرفة مدى تطبيق أسعار التحويل في الشركات الصناعية السودانية و تحديد معوقات تطبيق أسعار التحويل في الشركات الصناعية السودانية وكيفية التغلب عليها. استندت الدراسة على أربعة فرضيات كالاتي: أن تطبيق أسعار التحويل يؤثر على أرباح الأقسام والشركة ككل، تطبيق أسعار التحويل يؤثر على استغلال الموارد المحولة من قسم إلى آخر، يتوقف تأثير أسعار التحويل على قياس الأداء المالي على الطريقة المستخدمة في تحديد أسعار التحويل و أن عدم تطبيق الشركات الصناعية السودانية لأسعار التحويل يؤثر على قياس الأداء المالي فيها. اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها، المنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، المنهج الوصفي وذلك لدراسة بعض الجوانب المتعلقة بأسعار التحويل وقياس الأداء المالي، المنهج التاريخي لاستعراض بعض الدراسات السابقة.
توصلت الدراسة إلي نتائج منها، أن بعض الشركات الصناعية السودانية ليست لديها تحويلات داخلية يمكن تسويقها، وأن التي لديها تحويلات داخلية غالباً ما تكون منتجات ثانوية لا تعتمد عليها الشركة في تحقيق أرباح، يتم تحويل المنتجات في الشركات بين أقسامها ومراحلها المختلفة بالتكلفة الفعلية وبدون تسعير وتحدد الأسعار بعد انتهاء عملية الإنتاج بإضافه هامش ربح للتكلفة الإجمالية وبالاعتماد على أسعار السوق، ظروف السوق وطبيعة عمل بعض الشركات وطبيعة منتجاتها لا تشجع على تطبيق أسعار التحويل في الشركات السودانية.
أوصت الدراسة، بمنح الأقسام في الشركات قدراً من الحرية والاستقلال الذاتي في اتخاذ قراراتها الإدارية المتعلقة بعملياتها اليومية، وأن تكون أقسام الشركة مراكز ربحية ما أمكن حتى تتمكن من ضبط تكاليفها، وتساهم في زيادة أرباح الشركة، و أن يكون للأقسام حرية تحديد أسعار تحويلاتها الداخلية فيما بينها، وفقاً للطريقة التي تناسب طبيعة عمل الشركة وطبيعة منتجاتها وأن تستخدم هذه الأسعار في قياس أداء الأقسام.
