Abstract:
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى دارسة نظم وسياسات سعر الصرف وتوضيح
محدداته وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية في السودان بالتركيز على قطاع الصادر .
وتاتي مشكلة الدراسة من خلال معرفة ماهي نظم وسياسات سعر الصرف التي تعمل على زيادة
تدفق الستثمارات الجنبيه والتي تنعكس على حركة التجاره الخارجيه ؟ و هل تعمل النظم
والسياسات المتعلقة بسعرالصرف على تشجيع الصادرات للقطاعات غيرالنفطية ؟ و ما اثر
سياسة التحرير القتصادي والتي طبقت من قبل الحكومة في منتصف التسعينات على استقرار
سعر الصرف ؟
إستخدمت هذه الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي ثم اتبع بالمنهج الإحصائي والقياسي وذلك
باستخدام نموذج النحدار الخطي البسيط . واختبار مدى استقرار السلال الزمنية لمتغيرات
للفترة من 2222 وحتى 8222 م . , E.views الدراسة عن طريق برنامج
، Fi والستثمارات الأجنبية , Xp توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات التابعة للدراسة ", الصادر
. "E x ذات صلة ودللة إحصائية على المتغير المستقل " سعر الصرف . " Im الواردات
واثبتت ان اشارة معامل الصادرات موجبة وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين التغيرات
فى سعر الصرف والتغير فى الصادرات . وهذا موافق للفرضيات المتبعة للنظرية القتصادية.
ايضا اشارة معامل الستثمار الجنبى اشارة موجبة وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين
التغيرات فى سعر الصرف والتغير فى حجم الستثمار الجنبى . اتفاق اً مع النظرية القتصادية .
كذلك اشارة معامل الواردات اشارة موجبة وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين التغيرات
فى سعرالصرف والتغير فى الواردات مما ليتفق مع النظرية القتصادية . ال أنه يمكن قبول
هذة الشارة الموجبة وذلك لن نسبة كبيرة من الواردات تمثل سلع ضرورية سواء كانت
استهلاكية أو استثمارية ليمكن تخفيضها عند ارتفاع اسعار الصرف .
فيما يختص بالقوة التفسيرية للنموذج أوضحت النتائج أن المتغيرات المستقلة المضمنة
تفسر نسبيا التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع بنسبة حوالى ) 41 %( للوردات و حوالى
%17 ( للاستثمار الجنبي و. حوالى ) 52 (% للصادرات . اما بقية النسب التفسيرية ترجع الى (
المتغيرات غير المضمنة فى النموذج وهذة دللة على جودة توفيق النموذج. من النتائج أعلاه
تبين أنه يجب البحث عن السياسات و النظم التي تركز على استقرار سعرالصرف والتي تؤدي
إلى زيادة مستوى معدل الصادرفي السودان
