Abstract:
الهدف من هذا البحث هو تحديد أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو الاقتصاد في الأجل الطويل، بالنسبة للدول النامية والسودان على وجه الخصوص، وذلك لنتمكن من إستنتاج بعض السياسات الخاصة بوضع استراتيجيات لترقية نمو اقتصاد السودان في المدى الطويل.
مشكلة البحث هي فحص العلاقة بين نمو الاقتصاد ومحدداته الرئيسة ممثلة في القوى العاملة، رأس المال المادي، ومستوى التقنية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحديد مصادر نمو الاقتصاد في الاجل الطويل، وذلك من خـــلال دراسة حالة السودان في الفترة من 1970-2005.
بتطبيق طريقة المربـــعات الصــغرى العادية على بيــــــانات الســـــلاســـل الزمنــية في الفترة من 1970-2005، للمتغيرات المدرجة في النماذج القياسية، وبالاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية (E-Views)، توصل البحث إلى النتائج الرئيسة التالية: -
1- هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية للغاية بين نمو الاقتصاد (GDP) وكل من القوى العاملة (العمالة التقليدية "L"، رأس المال البشري "HC")، ومستوى التقنية التي تم قياسها بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والموارد الطبيعية التي تم قياسها بحجم الصــــادرات الزراعيــة (Agrx). ولكن بالنسبة رأس المال المادي (k) بالرغم من أنه أظهر علاقة إيجابية مع نمو الاقتصاد، إلا أنها غير معتمدة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 5٪ .
2- تراكم عوامل الإنتاج هو المصدر الرئيس لنمو الاقتصاد في السودان خلال فترة الدراسة، حيث يساهم بحوالي 88.4% بينما مستوى التقنية يساهم بحوالي 11.6%، حيث تأتي القوى العاملة في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 86٪، ومستوى التقنية في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 11٪، في حين يأتي رأس المال في المرتبة الأخيرة بنسبة مساهمة 3٪.
الجدير بالذكر هو أن جميع هذه النتائج تتفق ودعاوي البحث.
بناءً على هذه النتائج فقد أوصى البحث ببعض السياسات العامة لصانعي القرار لتعزيز فعالية المحددات الرئيسة لنمو اقتصاد السودان في الاجل الطويل ممثلة في:
1- رفع القدرات الإنتاجية للقوى العاملة كمصدر رئيس لنمو الاقتصاد في السودان وذلك بجودة التعليم والتدريب وتقديم الرعاية الصحية الأولية والحوافز المادية والمعنوية.
2- تحسين مستوى التقنية عبر زيادة الانفاق على أعمال البحث والتطوير، وربط البحث العلمي بعمليات الإنتاج، بالإضافة لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر مهم للتقدم التقني في الدول النامية.
3- تشجيع الإدخار للاستثمار مع زيادة كفاءة استخدام رأس المال المادي بتقوية رأس المال الاجتماعي.
4- المحافظة على الموارد الطبيعية بالاستغلال الأمثل، مع تقديم برامج وخطط لزيادتها في المستقبل.
