أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 1 في الإفصاح و العرض للقوائم المالية

Abstract

يعتبر إصدار معايير محاسبية دولية من أهم إنجازات علم المحاسبة لأنها تساعد على توحيد الممارسات والمعالجات المحاسبية بين كافة الدول، ويمثل معيار المحاسبة الدولي الإفصاح والعرض من اهم هذه المعايير المحاسبية الدولية لأنه يؤدى إلى إنتاج معلومات محاسبية تلبي احتياجات متخذي القرارات الاقتصادية الرشيدة. وقد هدفت الدراسة الى معرفة إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى السودان، والتعرف على اثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي فى الإفصاح والعرض للقوائم المالية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي المعتمد على المصادر الميدانية، والمنهج الاستنباطي المعتمد على الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية التي لها صلة بموضوع الدراسة.واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، الفصل الأول تناول ملامح نشأة معايير المحاسبة الدولية، الفصل الثاني تناول مفاهيم القوائم المالية والإفصاح والعرض وفق المعيار المحاسبي الدولي ،والفصل الثالث تعرض لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها، إن تطبيق معيار المحاسبة الدولي الإفصاح والعرض يؤدي الى زيادة التبادل التجاري وتدفق الأموال من الداخل والخارج الى المنشات المحلية، والقوائم المالية التي يتم إعدادها وفق المعيار المحاسبي الدولي الإفصاح والعرض تكون أكثر مصداقية وشفافية وتنتج عنها معلومات محاسبية ملائمة يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات الرشيدة، ومعايير المحاسبة الدولية تتوافق مع الظروف البيئية للمنشات والمؤسسات السودانية، وإلزام الجهات المهنية والسلطات الحكومية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية يزيد من جودة المعلومات المحاسبية التي تنتجها القوائم المالية. وقد أوصت الدراسة على ضرورة تطبيق معيار المحاسبة الدولي الإفصاح والعرض لانه يؤدي الى زيادة التبادل التجاري وتدفق الأموال من الداخل والخارج للمنشات المحلية، والعمل على توحيد عملية الإفصاح والعرض فى القوائم المالية للمنشات السودانية من خلال تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الإفصاح والعرض، والاهتمام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لانها تؤدي الى تحسين جودة المعلومات المحاسبية فى القوائم المالية مع ضرورة وجود جمعيات مهنية تقوم بتنظيم السياسات المحاسبية فى السودان، والعمل على التوسع فى الإفصاح ليشمل كل من الإفصاح عن الموارد البشرية والمسئولية الاجتماعية فى القوائم المالية.