معايير المراجعه الدولية واثرها في حوكمــــــــة الشركات

Abstract

تناولت هذه الدراسة اثر معايير المراجعة الدولية على حوكمة الشركات وذلك بالتطبيق على شركة سكر كنانة – الموقع. تنبع أهمية هذه الدراسة من الفوائد التي تعود على المساهمين والموظفين والإدارة و أصحاب المصالح الأخرى نتيجة تطبيق معايير المراجعة والمحاسبة الدولية في إعداد ونشر القوائم المالية والتي معها يسهل تطبيق نظام حوكمة الشركات. تهدف الدراسة إلى تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتطبيق نظام حوكمة الشركات وذلك لحفظ حقوق الأقلية من المساهمين والمتعاملين مع هذه القوائم. تلخصت مشكلة البحث في أن استخدام الأساليب التقليدية في المحاسبة والمراجعة(المعايير المتعارف عليها)، وعدم استخدام المعايير الدولية أدت إلى توافر معلومات محاسبية لا يتوافر فيها الإفصاح والشفافية وكانت القوائم المالية لا تفي بأغراض المجتمع المالي وكانت تخفي ورائها أوضاع مالية غير صحيحة انعكس سلباً على الاقتصاد وأدت إلى انهيار بعض الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول جنوب شرق أسيا. ولا يجاد حلول لهذه المشكلة قام الباحث بوضع الفرضيات التالية: الفرضية الأولى: المراجعة وفق الأساليب التقليدية لا تخدم عملية الإفصاح المحاسبي ولا تساعد في كشف التحريفات المحتملة في الحسابات والقوائم المالية. الفرضية الثانية:هنالك علاقة ذات دلالة بين معايير المراجعة الدولية وحوكمة الشركات. الفرضية الثالثة: الالتزام بمعايير المراجعة يؤدي إلى تحقيق مبادئ حوكمة الشركات. الفرضية الرابعة: المراجعين في شركة سكر كنانة يلتزمون بتطبيق معايير المراجعة الدولية في كل عمليات المراجعة مما يؤدي إلى سهولة تطبيق مبادئ الحوكمة. الفرضية الخامسة: إدارة شركة سكر كنانة لا تلتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة مما انعكس على الإنتاج في السنوات الأخيرة. ولإثبات هذه الفرضيات تم جمع معلومات أولية عن طريق الاستبيان وتم توزيعه لعينة الدارسة وتم تحليل البيانات عن طريق المنهج الإحصائي و المنهج الوصفي والتحليلي وبعد التحليل توصلت الدارسة لعدة نتائج أهمها: 1. أن مدققي الحسابات يلعبون دوراً أساسيا في كشف أي انحراف مالي أو إداري، فتطبيق قواعد المحاسبة الدولية بتجرد وموضوعية عند تدقيق حسابات الشركة وفحص أنظمة الشركة المالية والإدارية من شانه كشف مواطن الخلل في الإدارة. 2. تقوم الشركات عند تطبيق المعايير الدولية بإتباع سياسات بيئية واجتماعية تجاه المواطنين ويتم الإفصاح والإعلان عنها. 3. حماية حقوق المساهمين أمر أساسي تعبر عنه النصوص القانونية وينسجم مع مفهوم الحوكمة المؤسسية. 4. أهمية الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية في إعداد ونشر ومراجعة البيانات المالية المتاحة للجمهور في سوق الأوراق المالية وذلك للعلاقة الوثيقة بين تطبيق تلك المعايير وتطبيق مبادئ الحوكمة. 5. الحوكمة ليست ترفاً فكرياً أو إدارياً بل إنها أصبحت متطلبا اقتصاديا واجتماعي على أساسها يتم قياس متانة السوق وذلك بهدف الاستثمار. أهم توصيات البحث: 1. ضرورة أن تقوم الشركة بإتباع سياسة مكتوبة خاصة بحوكمة الشركات يتم الإفصاح والإعلان عنها، هذه السياسة لابد وان تغطي هيكل مجلس الإدارة ودور أعضاءه والمكافآت الخاصة بهم ومعاملة المساهمين وتعيين مراجعين مستقلين. 2. ضرورة إلزام الشركات بإعداد تقارير عن فعالية نظم الرقابة الداخلية عند إعداد التقارير المالية. 3. ضرورة أن تقوم الشركة بالإفصاح في تقريرها السنوي المقدم إلى المساهمين عن محتوى ومدى تنفيذ سياسة الشركة المكتوبة الخاصة بحوكمة الشركات تجاه المواطنين.