إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصناعي السوداني بالتطبيق على المصانع الحائزة على شهادة الجودة العالمية بولاية الخرطوم 1994م-2003م

Abstract

تناولت هذه الدراسة، معايير نظم إدارة الجودة (الأيزو 9000) وأثرها في المصانع التي قامت بتطبيقها ثم حصلت على شهادة المطابقة لها بولاية الخرطوم، حيث تضع هذه المعايير نظاماً تفتقده وحدات الأعمال المختلفة في القطاعين العام والخاص بصورة عامة، وفى القطاع الصناعي بصورة خاصة، رغم أن هذا القطاع يتمتع ببعض النظم التي تفرضها العمليات الإنتاجية، وهى نظم فنيّة فقط (نظم إنتاجية)، لكنها تعتبر أرضية صالحة لتطبيق النظم الإدارية، وقياس نتائج التطبيق. وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق هذه المعايير والحصول على الشهادة في جوانب: الممارسات الإدارية، وأداء العمليات، والأسباب التي دفعت لتطبيقها، والصعوبات التي واجهت التطبيق ومدى تخطّى المصانع لها. ولقد أوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة، عدم وجود اختلافات في اتجاهات أفراد عينة البحث نحو الدوافع التي دعت المصانع لتطبيق معايير الأيزو 9000، وذلك بدرجة موافقة عالية بأن من تلك الأسباب: تخفيض تكلفة الإنتاج، مقابلة متطلبات العملاء، زيادة المبيعات مع اكتساب عملاء جدد، دخول الأسواق العالمية، وتحسين كفاءة العمل الداخلية. وأثبتت الدراسة عدم وجود دعم حكومي (إمتيازات)، أو تسهيلات ائتمانية من المصارف للمصانع التي حصلت على شهادة المطابقة للأيزو 9000، وأيضاً أبرزت نتائج الدراسة إيجابية العلاقة وقوتها بين تطبيق المعايير، والممارسات الإدارية، بما أثّر إيجابياً على بيئة العمل الداخلية في: التخطيط الإستراتيجي، والترويج للجودة، ومعرفة احتياجات العملاء، وتوفر المعلومات، وتحسين نظام الاتصال. ولقد أثبتت الدراسة من خلال النتائج التي توصلت إليها، أن تطبيق معايير الأيزو 9000 قد أحدث تغييراً ثقافياً إيجابياً في المصانع، حيث سادت روح النظام، وتوفرت (ك)

للعاملين التعليمات الصحيحة لأداء العمل صحيحاً من أول مرة، وكذلك توفرت الشفافية في المسئوليات والواجبات، وتوفرت أيضاً الوسائل التي تضبط العمليات للعاملين، والتي بدورها أدّت لتقليل حالات التوتر الناتجة عن تدخل المستويات الإدارية الأعلى في عمل المستويات الأدنى. ومن ضمن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أنه قد توفر للمصانع نظام إدارة يمكن قياس الجودة عليه والوقاية من حالات عدم المطابقة. وفى جانب الأداء في عمليات المصانع، فقد أبرزت الدراسة، الأثر الإيجابي للتطبيق على ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض معدل الفاقد، وتوثيق نظام الجودة والعمليات، وتثبيت نظام إدارة جودة عالمي، واستمرار تدفق الإنتاج، مع تحسن الوضع التنافسي في السوق، وتلبية متطلبات العملاء. وقد كشفت الدراسة عن الحاجة إلى جهد من إدارات المصانع في مجالات: خفض التكلفة، ورفع الروح المعنوية للعاملين، والتصدير، بجانب العمل على إدخال تقنية المعلومات، وذلك ببرمجة العمل الإداري والمالي والفني، وربطه بشبكة حاسوب متكاملة؛ لتقليل حجم المستندات المتداولة، وتوثيق النظام إليكترونياً، وتخفيض الهدر في الزمن. وهذا بدوره يؤدى لتفرغ العاملين لحل المشاكل اليومية، التي أبعدهم عن حلّها، طول الإجراءات والانشغال بعملية التطبيق.