تقويم كفاءة المصارف التجارية بالسودان فى إدارة السيولة النقدية

Abstract

• يهدف هذا البحث الى تقييم كفاءة المصارف التجارية بالسودان فى ادارة السيولة النقدية ، وللوصول الى هذا الهدف قد عملنا على تقييم المصارف التجارية من خلال اجراء التحليلات المالية والاستفسارات والاستشارات التى غطت كافة الانشطة التى ترتبط بالسيولة النقدية ، كذلك قمنا بمراجعة ودراسة انظمة المعلومات و الرقابة المالية المستخدمة فى المصارف التجارية موضوع البحث للتأكد من مدى مواكبة هذه الانظمة وما يرتبط بها من اساليب وطرق للتطورالذى طرأ على اوجه العمل المصرفى. • كانت الفرضيات كما يلى: 1- وجود الالية الدائمة لقياس وتقييم السيولة النقدية بالمصارف التجارية من شأنه ان يؤدى الى ادارة السيولة النقدية بالصورة الصحيحة . 2- ان نمو حجم الموارد الخارجية خاصة الودائع يساعد على استقرار السيولة النقدية بالمصارف التجارية. 3- ان انعدام وشح السيولة النقدية يشكل مشكلة للمصارف التجارية مما يعرضها الى مخاطر عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات التى عليها. 4- المصارف التجارية تعتمد اعتمادا اساسيا فى تنمية مواردها على الموارد الخارجية وخاصة الودائع بانواعها . 5- ان استغلال السيولة النقدية الفائضة عن طريق ادارة الاستثمار بالصورة المثلى والتخطيط السليم يعود على المصارف التجارية بالمزيد من الارباح. • اعتمد الباحث فى الدراسة على االمنهج الوصفى و التحليلى ، بجانب الاستقرائى ، الاستنباطى ، الاستدلالى والتاريخى ، كما استخدم اسلوب المقابلات الشخصية كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الصحيحة ، واشتمل البحث على خمسة فصول وعدة مباحث - حيث تم تحليل وتقييم التقارير السنوية للمصارف التجارية وكذلك تم تقييم نتائج الزيارات الميدانية وذلك من خلال الاسئلة التى وجهت لمديرى ادارات واقسام الشئون المالية والاستثمار فى الجوانب المالية والمحاسبية حسب فرضيات البحث المعدة بهدف الوصول الى النتائج المستهدفة والتوصيات الضرورية. • فى الاطار النظرى : تمت دراسة الاسس النظرية التى تحكم عمل البنوك بصورة عامة لتحقيق اهدافها، طبيعة المصارف التجارية ، تاريخ العمل المصرفى بالسودان ومراحل تطوره كما تمت دراسة الجوانب النظرية للموارد المصرفية ، السيولة العامة والنقدية وكذلك النظام المالى والادارى فى المصارف التجارية ، التمويل والاستثمار وايضا تمت مراجعة و تقييم السياسات والقوانين والمنشورات التى صدرت من البنك المركزى وخاصة فى فترة 1992م-2002م. • فى الاطار العملى : تم التقييم من خلال اجراء التحليلات المالية على قائمة الميزانية الموحدة للمصارف التجارية بالسودان وشملت القائمة (21 مصرفا ) وغطت الفترة من العام 1992م وحتى العام 2002م، وكما تم التحليل بصورة مفصلة لقائمة عدد (6 ) مصارف تجارية مختارة حيث شمل التحليل البنود الهامة من الاستخدامات والموارد والتى لها ارتباط وثيق بادارة السيولة النقدية. • فى الجانب الميدانى والتقريرى : تم عمل مسح ميدانى لكافة البنوك التجارية العاملة بالسودان وبنك السودان للمساعدة على عكس الفهم الصحيح لنتائج التحليلات المالية التى قمنا بها وذلك من خلال مراجعة النظم المالية والمحاسبية وكذلك من خلال اجراء المقابلات الشخصية مع عدد كبير من المصرفيين من ذوى الخبرات الطويلة لعدد ( 30 فرد ) وخاصة العاملين بادارات واقسام الشئون المالية ، الاستثمار والشئون المصرفية. • بعد تقييم المحاور المذكورة وربط الخلفية النظرية والعلمية مع حصيلة التحليلات والتطبيقات ونتائج المقابلات الشخصية وكذلك تقييم النظم الادارية والمالية المطبقة فى البنوك التجارية. • توصل الباحث الى عدة نتائج هامة نذكر منها : 1- غياب الالية الدائمة لقياس وتقييم السيولة النقدية بالمصارف التجارية بالسودان بالتالى عجزت عن ادارة السيولة النقدية بالصورة الصحيحة وذلك عن طريق التنبؤ بحجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية والكشف مبكرا عن احتمال حدوث عجز مالى لسداده او حدوث فائض نقدى لاستثماره لتحقيق اقصى درجة من الربحية المخططة . 2- ان المصارف التجارية بالسودان استطاعت ان تفى بجميع الالتزامات التى عليها بكل يسر وخاصة القصيرة منها والمتمثلة فى سحوبات المودعين وبالتالى لم تواجه بمشاكل انعدام وشح السيولة النقدية . 3- اضافة الى نتيجة هامة مرتبطة بالنتيجة السابقة وهى ان المصارف التجارية بالسودان لم تتمكن من استغلال السيولة النقدية الفائضة والتى مصدرها الموارد الخارجية وخاصة الودائع استغلالا امثلا وبالصورة الصحيحة للوصول للغايات والاهداف المخططة . • واقترح الباحث عدة توصيات نذكر منها : ضرورة خلق آلية دائمة بالمصارف التجارية تعنى بتقييم وقياس السيولة النقدية و يمكن أن يتم ذلك باستحداث إدارة متخصصة تعمل على إدارة التدفقات النقدية بصورة شاملة في إطار الخطط المالية السليمة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن احتمال حدوث عجز أو فائض نقدي وذلك لتلافي مخاطر شح السيولة النقدية وكذلك وجود فائض نقدى غير مستغل . 2. لتلافى ظاهرة شح السيولة النقدية يجب ادارة السيولة النقدية بالصورة السليمة بوضع الخطط الادارية التى تمكن من الوفاء بجميع الالتزامات وخاصة القصيرة منها و المتمثلة فى سحوبات المودعين سواء كانت تلك السحوبات نقدية او عبر غرفة المقاصة بالبنك المركزى. 3. العمل على استغلال السيولة النقدية الفائضة خاصة والتى مصدرها الموارد الخارجية والمتمثلة فى الودائع بالصورة المثلى وبالتخطيط السليم ، وان ذلك يعود على البنوك التجارية بالمزيد من المكتسبات الهامة. • ولقد احتوى الفصل الاخير على صياغة كاملة للنتائج النهائية والتوصيات والتى نأمل ان تؤدى الى المساهمة فى مساعدة المصارف التجارية بالسودان على الادارة الصحيحة للاموال المودعة لديها وتحقيق التوازن المطلوب لادارة السيولة النقدية بالايفاء بمتطلبات السحوبات النقدية واستغلال الفائض من السيولة النقدية. • هذا بالاضافة الى وجود ملاحق لكافة المعلومات الرئيسية التى تتم الاشارة اليها