1. SUST Repository
  2. Theses and Dissertations
  3. College of Business Studies
  4. Masters Dissertations : Business Studies
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.sustech.edu/handle/123456789/8055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorالطاهر, الشريف زين العابدين
dc.contributor.authorمشرف, - علي عبد الله علي
dc.date.accessioned2014-11-17T07:51:46Z
dc.date.available2014-11-17T07:51:46Z
dc.date.issued2006-01-01
dc.identifier.citationالطاهر،الشريف زين العابدين.سياسة السوق المفتوح في ظل الاقتصاد الإسلامي بين النظرية و التطبيق :التجربة السودانية شهـاداتي شهـامة و شـمم /الشريف زين العابدين الطاهر؛علي عبد الله علي.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات التجارية،2006.-141ص. ؛28سم.-ماجستيرen_US
dc.identifier.urihttp://repository.sustech.edu/handle/123456789/8055
dc.descriptionرسالة ماجستيرen_US
dc.description.abstractتناولت الدراسة من خلال أربعة فصول " سياسة السوق المفتوح في ظل الاقتصاد الإسلامي بين النظرية و التطبيق " ، حيث استعرضت في الفصل الأول أدبيات الدراسة ، و تطرقت في الفصل الثاني إلى الإطار النظري و القانوني لكل من شهاداتي مشاركة البنك المركزي (شمم) و مشاركة الحكومة (شهامة) ، و في الفصل الثالث ركزت الدراسة على حل مشكلة الدراسة و التي تتمثل في أثر كل من شهاداتي شهامة و شمم على إدارة السيولة و تمويل عجز الموازنة ، كما ناقشة في ذات الفصل فرضيات الدراسة و التي تشمل :- إن إصدار شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" و شهادات مشاركة الحكومة "شهامة " يتم على أسس و أحكام الشريعة الإسلامية ، و أن الأرباح التي يتم منحها مقابل هذه الشهادات هي أرباح حقيقية غير ربوية . تعتبر عملية إصدار شهادات شمم و شهادات شهامة عملية توريق للأصـول . تلعب شهاداتي شهامة و شمم دوراً في إدارة السيولة في الاقتصاد . تؤثر عمليات الإستخصاص سلباً على مستقبل هذه الشهادات و من خلال البحث و التقصي خلصت الدراسة إلى قبول الفرضية الأولى في حالة شهادات مشاركة الحكومة " شهامة " ، و عدم قبولها في حالة شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" ، و توصلت إلى أن شهادات مشاركة البنك المركزي "شمم" هي عبارة عن عملية توريق أصول بينما لا تمثل شهادات مشاركة الحكومة عملية توريق أصول و هذا يعني القبول النسبي للفرضية الثانية ، هذا و قد رفضت الدراسة من خلال التحليل الفرضية الثالثة لضعف مساهمة كل من شهادتي مشاركة البنك المركزي و مشاركة الحكومة في إدارة السيولة في الاقتصاد ، و تم قبول الفرضية الرابعة في حالة كل من الشهادتين ، و قد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج و التوصيات في الفصل الرابع و التي تركز في مجملها على ضرورة العمل على إجراء مراجعه شاملة لكلا الشهادتين بغرض تصحيح طريقة تنفيذهما .en_US
dc.description.sponsorshipجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.subjectالدراسات التجاريةen_US
dc.subjectاﻻقتصادen_US
dc.subjectالاقتصاد الإسلاميen_US
dc.subjectالسوق المفتوحen_US
dc.subjectشهادة شممen_US
dc.subjectشهادة شهامen_US
dc.titleسياسة السوق المفتوح في ظل الاقتصاد الإسلامي بين النظرية و التطبيقen_US
dc.title.alternativeen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Masters Dissertations : Business Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
سياسة السوق المفتوح....pdfعنوان85.81 kBAdobe PDFView/Open
البحث .pdf
  Restricted Access		بحث672.75 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.