ادارة المخاطر وأثرها في إتخاذ قرارات الإئتمان المصرفي وفق مقررات بازل

Abstract

طبيعة عمل البنوك من حيث قبول الودائع ومنح الإئتمان تجعلها عرضة للمخاطر بمختلف أنواعها ( المخاطر المالية ومخاطر العمليات ) ، ولموجهة هذه المخاطر أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بعمل البنوك ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الأثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بصور سليمة من خلال إدارات متخصصه تساعد في تحمل مسؤليات إدارة المخاطر وتقليلقها الى حدود مقبولة . هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر إدارة المخاطر في إتخاذ قرارات الإئتمان وفق مقررات بازل للوقوف على دورإداة المخاطر في السيطرة على التعثر . والوصول الى نتائج وتوصيات تسرشد بها البنوك عند إتخاذ قراراتها الإئتمانية لتقليل نسبة التعثر الموجودة حالياً وتفادي إتخاذ قرارات إئتمانية تنتهي بتعثر العملاء طالبي الإئتمان قدر الإمكان . تنحصر مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من وجود إدارة مخاطر بالبنوك توجد قرارات نتيجتها تعثر العملاء الذين تم منحهم إئتمان . إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث عالج الإطار النظري للبحث بالرجوع الى مصادر البيانات الثانوية المتمثلة في المراجع باللغة العربية والإنجليزية ، الدوريات والمقالات والتقارير ومنشورات بنك السودان المركزي ، الأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ، وكذلك البحث والمطالعة في مواقع الإنترنت المختلفة . لمعالجة الجوانب التحليلية لجأ الباحث الي جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية وإستمارة إستبيان كأداة رئيسية صممها خصيصاً لملئها من معلومات عينة الدراسة المتمثلة في عشرة حالات من طلبات الإئتمان المقدمة للبنك السوداني الفرنسي ، وتحليل البيانات بإستخدام البرنامج الإحصائي SPSS (Statistic Package For Social Sciences) وذلك لإختبار الفرضيات الخمس التالية : (1) هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر وعملية إتخاذ قرارات الإئتمان . (2) عدم قياس مخاطر طلب العميل وإجراء الدراسات الكافية التي تسبق إتخاذ قرارات الإئتمان قد يؤدي الى تعثر الإئتمان . (3) الإعتماد على نموذج واضح لتصنيف المخاطر ووجود وحدة متخصصة في جمع البيانات والمعلومات عن العملاء طالبي الإئتمان وأسعار السلع والخدمات يؤدي الى قياس سليم للمخاطر وإتخاذ قرارات إئتمانية بعيداً عن التحيز الشخصي . (4) إتخاذ قرارات إئتمان بدون أخذ راي إدارة المخاطر قد يؤدي الى زيادة نسبة التعثر . (5) توجد علاقة إرتباط موجبة بين مؤهلات موظفي الإئتمان والمخاطر وإتخاذ قرارات الإئتمان . توصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها : (1) إن عدم إستكمال موظفي الإئتمان بالفروع والمركز الرئيسي لدراسات الجدوى الإئتمانية الخاصة بالعميل طالب الإئتمان وعدم مراعاة الشفافية والإفصاح في المعلومات الكمية والنوعية المرسلة لإدارة المخاطر يؤدي الى قياس خاطئ للمخاطر وإتخاذ قرار إئتمانية تنتهي بتعثر الإئتمان . (2) إن إتخاذ قرارات إئتمان بدون أخذ رأي إدارة المخاطر يؤدي الى تجاهل مؤشرات مخاطر إئتمانية من المفترض أن يؤسس متخذ القرار قراره الإئتماني عليها بالإعتذارللعميل طالب الإئتمان . خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها : (1) إن إتخاذ قرار منح الإئتمان يبدأ بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وعلى موظفي الإئتمان بالفروع وإدارة الإستثمار مراعاة إكمال دراسة الجدوى الإئتمانية بكافة الجوانب والمعايير الإئتمانية وخاصة دراسة السوق . (2) إستفادة متخذي قرار الإئتمان من تقرير إدارة المخاطر عن طلب الإئتمان المقدم من العميل لما يحويه من مؤشرات مخاطر بارزه تفرض على متخذ القرار أن يؤسس قراره عليها بالإعتذار أو التحوط بتهميش المخاطر قدر المستطاع . (3) تنمية الموارد البشرية بالبنوك وتثقيفها في مجالات إدارة المخاطر والتحليل المالي ، وذلك بالتدريب المستمر خاصة في نواحي ( أنظمة التصنيف الداخلي للإئتمان ، أساليب قياس وتخفيف مخاطر الإئتمان الوارده في إتفاقية بازل ∏ ومعايير مجلس الخدمات المالية "البحرين" ، وإحتساب كفاية رأس المال ، ونماذج التنبؤ بالفشل المالي ) .