تقييم آليات تحديد سعر صرف العملة السودانية في إطار سياسة التعويم

Abstract

يسلط هذا البحث الضوء على سياسة تعويم سعر صرف العملة السودانية والتي تم تطبيقها بصورة تدريجية خلال الفترة من عام 2000م إلى العام 2005م، وذلك في محاولة لتقييم الآليات التي تم استخدامها في إطار هذه السياسة. ويركز البحث على تجربة صناعة السوق في مجال النقد الأجنبي، باعتبار أن صناع السوق من أهم الآليات التي تم استخدامها في هذا الخصوص. ويتم التقييم بصفة أساسية من خلال الإجابة على السؤالين التاليين: أولهما: إلى أي مدى حققت سياسة التعويم أهدافها؟ ثانيهما: إلى أي مدى ساهمت الآليات المستخدمة، ممثلة في مجموعتي صناع السوق في مجال النقد الأجنبي في تحقيق أهداف سياسة تعويم سعر صرف العملة السودانية، اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة على السؤالين المطروحين أعلاه، وذلك على ضوء ما تم استعراضه في متن البحث من اعتبارات نظرية، والتطور التاريخي لسياسات سعر الصرف بالسودان. فضلاً عن التحليل المفصل لتجربة مجموعة النيل والمجموعة المتحدة. بينت النتائج التي توصل إليها البحث أن سياسة تعويم سعر صرف العملة السودانية على الرغم من التقدم الذي حققته، إلا أنها لم تبلغ مرحلة التعويم الكامل لسعر صرف العملة السودانية، حيث يمكن اعتبار أن ما تحقق هو التعويم المدار. كما ثبت من النتائج أن آلية مجموعتي صناع السوق ساهمت بفعالية في تحقيق اكبر قدر من التقارب بين أسعار الصرف السائدة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما أوضحته نتائج تحليل التباين الأحادي بقبول فرضية تقارب أسعار الصرف في سوق النقد الأجنبي، عند مستوى الدلالة (F=0.03) والذي كان أقل من قيمة ( 0.05). في الختام أوصى البحث بضرورة الحد من تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي بصورة مباشرة، وان يكتفي هذا الأخير بتوفير العملات الأجنبية في حالة الندرة وان يقوم بشراء الفائض في حالة الوفرة، وصولاً إلى التحرير الكامل لأسعار الصرف في سوق النقد الأجنبي. كما أوصى البحث بضرورة العمل على تهيئة المناخ المناسب لعمل مجموعات صناع السوق وإزالة كل أشكال السلبيات التي تعترض عملها.