دور حوكمة الشركات في تضييق فجوة توقعات المراجعة في السودان

Abstract

تناولت الدراسة دور تطبيق حوكمة الشركات في تضييق فجوة توقعات المراجعة في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في أن تطبيق حوكمة الشركات في السودان لم يتم بصورة صحيحة لذلك لم ينعكس على أداء عملية المراجعة وفجوة توقعات المراجعة في السودان، لأن التطبيق السليم لحوكمة الشركات يجب أن يؤدي إلي تضييق فجوة التوقعات إلي أدنى مستوى ممكن. استمدت الدراسة أهميتها من أن تطبيق حوكمة الشركات بصورة سليمة يساعد على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. هدفت الدراسة إلي التعريف بحوكمة الشركات مع بيان مبادئها ومعاييرها وأهميتها وكذلك التعريف بفجوة التوقعات في المراجعة ومفهومها وأسبابها ومستوياتها. سعى الباحث لاختبار الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وفجوة التوقعات في المراجعة، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات ومستويات فجوة التوقعات، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وثقة مستخدمي تقرير المراجع. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد طبيعة المشكلة ، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة وعلى المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة التطبيقية، تم إجراء الدراسة التطبيقية على ديوان المراجعة القومي توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها، تطبيق حوكمة الشركات أدى إلي تضييق فجوة التوقعات في المراجعة، تطبيق حوكمة الشركات يساعد على تفعيل الرقابة التلقائية والذاتية لمهنة المراجعة، إلزام الشركات بتطبيق حوكمة الشركات أدى إلي اطمئنان الأطراف الخارجية عن صدق وعدالة القوائم المالية فيها. خرجت الدراسة بعدة توصيات منها العمل على تطبيق حوكمة الشركات بصورة سليمة يمكن الحد من فجوة التوقعات في المراجعة، ضرورة تعديل قانون الشركات، وقانون سوق الأوراق المالية، وقانون بنك السودان المركزي، وقانون الاستثمار حتى تتوافق مع معايير وقواعد حوكمة الشركات، ضرورة نشر مبادئ حوكمة الشركات من خلال الندوات والسمنارات والتوصية بوضع قواعد اختباريه لحوكمة الشركات وخلق الروح التنافسية بين الشركات بتطبيق حوكمة الشركات.