امكانية تطبيق موازنة البرامج والاداء من قبل حكومة السلطةالوطنية الفلسطينية

Abstract

تهدف الدراسة إلى دراسة أحد أنواع الموازنة العامة، وهو موازنة البرامج والأداء وإمكانية تطبيقها على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، لما لهذا النوع من الموازنات من مزايا وفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية تعود على الدولة والمجتمع، وتعمل على التقليل من العجز المالي، إن موازنة البرامج والأداء استعملت بعد ظهور الكثير من العيوب في موازنة البنود وخاصة بعد ظهور الحاجة إلى التخطيط لتنفيذ برامج وأنشطة مستقبلية تحتاج إلى اعتماد تنفيذها من السلطة التشريعية، وتحديد أولويات البرامج المنفذة بناء على العائد والتكلفة. وقد عالجت الدراسة القضايا التي لها علاقة بهذا النوع من الموازنة العامة، وخاصة أنواع الموازنة العامة بأشكالها المختلفة، وهي موازنة البنود، وموازنة الأداء،وموازنة البرامج والأداء، وموازنة التخطيط والبرمجة، والموازنة الصفرية، والتعاقدية، ودراسة الموازنة العامة من كافة جوانبها وأبعادها وتقسيماتها ومبادئها المختلفة والمبادئ التي قد تؤدي إلى نجاح أية موازنة أو فشلها. أجريت الدراسة على الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تمر بظروف استثنائية حيث أنها حديثة النشأة، ومحكومة باتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن قلة الموارد الاقتصادية والبشرية والمالية وشح أدوات التأثير الاقتصادي وعدم السيطرة على الحدود مع دول الجوار، ومع هذا استطاعت وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتقدم خطوات جيدة في مسار الإيرادات والنفقات بالتوازي مع المسار الإداري والهيكل التنظيمي في شتى المجالات. كما أجريت الدراسة على موظفي لجان الموازنة العامة في الوزارات المختلفة، حيث تكون مجتمع الدراسة من أفراد لجان الموازنة وعددهم180 في كل وحدة حكومية بما فيها وزارة المالية، وهي الجهة المخولة بإعداد وتحضير الموازنة وتقديمها إلى وزير المالية ليقوم بدوره بتقديمها إلى المجلس التشريعي لإقرارها واعتمادها، مستخدما أسلوب الاستبانة لجمع البيانات، حيث كان عدد مجتمع الدراسة 180موظفا وزعت عليهم الاستبانة، و تم تحليل بيانات الإستبانة (أداة الدراسة) باستخدام برنامج الرزم الإحصائي (SPSS )، مستخدماً أسلوب المتوسط الحسابي الموزون والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومستوى الدلالة لإثبات صحة فرضيات الدراسة من عدمها، وتم استخدام أربع فرضيات تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف من الدراسة، حيث نصت الفرضية الأولى على أن استخدام موازنة البنود "المطبقة حالياً"لا تؤدي إلى كفاءة استخدام الموارد في الموازنة العامة الفلسطينية، أجابت عليها أسئلة المحور الأول من محاور الاستبانة، وهذا النوع من أساليب إعداد الموازنة العامة هو المتبع في وزارة المالية الفلسطينية، أما الفرضية الثانية فهي أن تطبيق منهج موازنة البرامج والأداء على موازنة السلطة الفلسطينية سوف يؤدي الى تحقيق جودة الأداء، حيث أجابت عليها أسئلة المحور الثاني في الاستبانة لإثبات صحة الفرضية من عدمه، أما الفرضية الثالثة فكانت أن الجهاز الإداري المكلف بأعداد الموازنة العامة لديه القدرة على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهو ما أجابت عليها أسئلة المحور الثالث في الاستبانة، أما الفرضية الرابعة فكانت حول أهمية الموازنة، وتنص على أن العاملين في الموازنة العامة لا يدركون أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهو ما أجابت عليها أسئلة المحور الرابع في الاستبانة. ويتبين من نتائج الدراسة، أن هناك الكثير من القصور، والعديد من الجوانب السلبية في عملية إعداد الموازنة العامة بالطريقة التقليدية، والتي لا تؤدي إلى تطور الموازنة العامة ولا في آلية إعدادها ولا في كيفية تحديد كل من الإيرادات والنفقات، وقد أثبتت الدراسة أن الموازنة العامة إنما تعد بشكل جزافي وبزيادة نسبة مئوية على الميزانيات السابقة ، ودون أي تحديد لأولويات البرامج ولا في تقسيمها إلى أنشطة . كما أثبتت الدراسة أنه يمكن تطبيق موازنة البرامج والأداء على موازنة السلطة الفلسطينية وذلك لإمكانية عمل الخطوات اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء والاستفادة من خصائص هذا النوع من الموازنات ومميزاته، كما أن بيئة تطبيقها متوفرة لدى موظفي لجان الموازنة العامة. كما أثبتت الدراسة أن موظفي لجان الموازنة في وزارة المالية يتمتعون بكفاءات ومؤهلات وخبرات تمكنهم من القيام بإعداد الموازنة على شكل برامج وأداء، ويدركون أهمية تغيير نمط إعداد الموازنة العامة. لذلك أوصى الباحث بتطبيق موازنة البرامج والأداء على واحدة أو أكثر من الوحدات الحكومية كبداية للتغيير بشكل تدريجي، وعمل دراسات عن مدى الاستفادة من ذلك، وتحقيق الأهداف والقدرة على التطبيق على باقي الوحدات الحكومية، حيث توجد صعوبة في تطبيقها بشكل كامل على كافة الوحدات الحكومية دفعة واحدة بسبب الظروف التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.