أثر تطبيق حوكمة الشركات على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة

Abstract

تناولت الدراسة الأثر المترتب من تطبيق حوكمة الشركات علي تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم الاستفادة من حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات، وفي ضعف إدراك إدارات الشركات ومراجعي الحسابات لمفهوم حوكمة الشركات، ووجود تعارض واختلاف في الأهداف والمصالح بين معدي التقارير المالية المنشورة ومستخدميها، وفي قلة فرص الاستثمار في الشركات نتيجة لزيادة فجوة التوقعات في المراجعة. تجسدت أهمية الدراسة في أن تطبيق حوكمة الشركات يحدد مصير الشركات ومصير الاقتصاديات كلها في عصر العولمة، فالحوكمة تقلل المخاطر وتحفز الأداء، وتبين الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية. هدفت الدراسة إلى توضيح وتحليل مفهوم فجوة التوقعات في المراجعة، وتفسير ماهية وأهمية حوكمة الشركات والاستفادة منها في زيادة الثقة لمستخدمي القوائم المالية، وبيان كفاءة استخدامها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. سعت الدراسة لاختبار الفرضيات التالية : الفرضية الأولى: حوكمة الشركات تؤثر علي تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. الفرضية الثانية : تطبيق حوكمة الشركات يحقق قدر من الطمأنينة والثقة للمستثمرين. الفرضية الثالثة : حوكمة الشركات تساعد في تقويم كفاءة أداء الشركة. استخدمت الدراسة الأسلوب التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والأسلوب الاستنباطي في تحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات، والأسلوب الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والأسلوب الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة الميدانية. انحصرت الدراسة في عينة من المهتمين بمهنة المراجعة في السودان. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : 1.تساهم حوكمة الشركات في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة من خلال مجموعة من الضوابط والمقومات. 2.تؤدي حوكمة الشركات إلى جودة عملية المراجعة وبالتالي تحقق شفافية التقارير المالية. 3. تطبيق حوكمة الشركات يوفر الطمأنينة والثقة للمستثمرين مما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 4. الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات يحسّن صورة الشركة بالسوق المالي فيزيد من قدرتها علي المنافسة وفتح أسواق جديدة. 5. عدم إلمام الإدارات والمراجعين بمزايا حوكمة الشركات يزيد من اتساع فجوة التوقعات. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 1.تقييم الهيكلية الحالية لمهنة المراجعة، ومناقشة السبل الكفيلة بإعداد هيكلية ملائمة للتحديات المعاصرة. 2.ضرورة نبذ فكرة تعارض مصالح الفئات المعنية بالشركة. 3.تشديد العقوبات علي مخالفة مراقب الحسابات لمعايير المهنة. 4.تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بحوكمة الشركة. 5.العمل علي نشر ثقافة الحوكمة علميا وميدانيا داخل الشركة، وتفعيل مقوماتها ومبادئها، والالتزام بمعاييرها، والتقرير والإفصاح عن مدى ممارستها.