‫أثـر الفصاح عن المعلومات‬ ‫المحاسبية‬ ‫علي تكوين المحافظ‬ ‫الستثمارية‬ ‫فـي ســوق الوراق‬ ‫المــالــيــة‬ ‬

Abstract

تنبع أهميه هذه الدراسة { أثرالافصاح عن المعلومات المحاسبيه على تكوين المحافظ الاستثماريه} من دور وأهميه محفظه الأوراق الماليه , بما تمثله من خط من الدفاع الثانى فى مواجهة مخاطر العسر المالى , وبما تشتمل عليه من أوراق مالية قابله للتسويق بسهوله و يسر عن الحاجه , و ماتوفره من إيراد شبه ثابت يعزز ربحيه المستثمر ، وأثرها المباشر على الربحيه والسيوله, وأثر الإلتزام بتلك المبادى على ربحيه و مخاطر المحفظه. تتناول هذه الدراسة أهميه المحتوى الاعلامى للمعلومات المحاسبيه و ما لها من دور وتاثير على تكوين المحافظ الاستثماريه و توجيه المدخرات و الاستثمارات الماليه الى الشركات المساهمه العامله فى الأسواق الماليه التى تلعب دوراً هاماً فى عمليه التنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه , وأهميه الإفصاح عن هذه المعلومات لخدمه أهداف مستخدمى المعلومات المحاسبيه عامةً و المستثمرين خاصةً. هدفت الدراسة الى التوصل الى اجابات للعديد من الأسئله التى تم التطرق اليها فى الجزء النظرى و الميدانى , و بالرغم من ان هناك العديد من الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسه , الا إننا سوف نستعرض أهمها تاركين للقارى العودة الى متن الرسالة و استخلاص ما يتماشي مع اهتماماته من نتائج . تلخصت مشكلة الدراسة في أن نظام الإفصاح المحاسبي تعتريه عدة جوانب من القصور تقلل من كفايته ، وذلك نتيجة لعدم توفر تقارير مناسبة تفي بأغراض واحتياجات المستثمرين كما إن نقص المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية عن مجالات الاستثمارات المتاحة يتسبب في اتخاذ قرارات إستثمارية غير سليمة . وضعف وقصور الوعي الاستثماري لدى المستثمرين تجاه الاستثمارات المالية يستلزم ضرورة تعريفهم وتشجيعهم وتوجيههم نحو هذا النوع من الاستثمارات كبديل عن الاستثمارات الأخرى. إفترضت الدراسة أولاً لجودة المعلومات المحاسبية تأثير ذو دلالة على توجيه قرارات الاستثمارات المالية وتكوين المحافظ الاستثمارية . ثانياً للإفصاح المحاسبي التام تأثير ذو دلالة على وضوح وكفاءة المعلومات المحاسبية. وثالثاً تتفاوت المعلومات المحاسبية من حيث دلالاتها وتأثيرها وأهميتها النسبية في تكوين المحافظ الاستثمارية . وأخيراً للقطاع المالي والمصرفي الكفء والمتطور تأثير ذو دلالة على جذب توجيه الاستثمارات المالية . من أهم ماتوصلت اليه الدراسة من نتائج نذكر:– 1.عدم وجود نظام معلومات يتيح للمستثمر معرفه مجالات الاستثمار المتاحه , اضافه الى عدم وجود خارطه استثماريه معتمده بشكل رسمى. 2.أن تطور الإفصاح في السودان لم يصل إلى المستوى الذي وصلته الكثير من الدول الأخرى , ويعزي ذلك برأينا إلي غياب القوانين الملزمة للشركات المساهمة بضرورة الالتزام بمستوى أكبر من الإفصاح . 3.إن الزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالإفصاح المحاسبي يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على تكوين محافظهم الاستثمارية . 4.من النتائج الهامه ايضا تبين ان القوائم الماليه لا تحظى بالاهتمام المطلوب لا من قبل الشركات و لا من قبل الاطراف الاخرى ذات العلاقه بالشركه. و يعود ذلك إلي أن المحاسبه ما زالت تستخدم كوسيله لتسجيل الاحداث الماليه و بيان المركز المالى للشركات من ربح أو خساره دون التركيز على دورها الاعلامى كاداة لتوصيل المعلومات و الافصاح عنها. إختتمت الدراسة بعدة توصيات كان أهمها مايلي: 1.العمل على تعزيز المناخ الاستثمارى و ضرورة قيام الحكومه و بمشاركه القطاع الخاص بابتكار و تسويق الفرص الاستثماريه و توفير الحوافز الملائمه لها , اضافه الى مراجعه الانظمة و التشريعات و ازالة العقبات التى تعرقل نمو الاستثمارات بشكل يتسم بالسرعه و الكفاءة. 2.الزام الشركات بنشر قوائم دوريه محاسبيه و ماليه (شهريه او ربع سنويه ) صادقه و معبره عن المركز الحقيقى لها بدون تلاعب فى الالفاظ و الارقام , لما لذلك من دور فى زيادة منفعه المعلومات المحاسبيه و حتى لا تصبح هذه المعلومات قديمه او عديمه الجدوى. 3.إصدار دليل سنوى للشركات المساهمه يتضمن تحليلا لكافه المؤاشرات الماليه لفتره من (3 الى 5 سنوات) و ذلك لرفع مستوى الوعى الاستثمارى و مساعدة المستثمرين المتخصصين على اتخاذ قراراتهم الاستثماريه استنادا الى بيانات ماليه لعدة سنوات. 4.التركيز على موضوع الشفافيه و الافصاح و التشديد على ضروره توفير المعلومات لجميع المتعاملين على حد سواء و بشكل دورى و منظم و منع التعامل الداخلى "السرى" للمعلومات و ذلك بهدف حمايه المستثمرين من الغش و الممارسات الخادعه و استغلال المعلومات الداخليه لصالح فئه معينه دون اخرى.