‫نمـذجة مؤشــرات التقتصــاد‬ ‫الكلــي في السودان‬ ‫خــل ل الفــترة 1980 -2008 ‬

Abstract

تستخدم نماذج الاقتصاد الكلى لدراسة العلاقات المتشعبة بين المتغيرات الاقتصادية ، لذا هدفت هذه الدراسة الى تطوير نموذج قياسى كلى للاقتصاد السودانى يتناسب مع ا لخصائص التى تميزه على غيره بغرض دراسة العلاقات المتداخلة بين المتغيرات الاقتصادية والآثار المختلفة للسياسات . ويندرج هذا النموذج تحت فئة نماذج الدخل – الانفاق ، ويغطى القطاعات الاقتصادية التالية وهى القطاع الزراعى ، الصناعى ، والخدمى ، المالى والقطاع النقدى ، سوق العمل والانتاج ، والقطاع الخارجى . وقد أتبعت الدراسة المنهجية العلمية لبناء النماذج القياسية ، وأهم ما يميزها عن الدراسات السابقة ان توصيف النماذج للقطاعات الاقتصادية المختلفة تم استنادا" على النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية الحديثة ، ونظرا" لوجود تميز اعلى لكل المعادلات فقد تم استخدام طريقة المربعات الضغرى ذات المرحلتين (2SLS) لتقدير النموذج . وقد قامت الدراسة على عدد من الفروض الرئيسية تتمثل فى ان السياسات المالية والنقدية المتبعة لم تساهم بصورة ايجابية فى احداث التوازن الاقتصادى المطلوب . وتوصلت نتائج الدراسة من خلال النموذج المقدر الى وجود تداخل وتأثير متبادل بين متغيرات القطاعات الاقتصادية المختلفة ، لذا ترى انه من الضرورى لصانعى السياسات مراجعة عدد من السياسات مثل الخاصة بسعر الصرف حيث توصل النموذج الى سلبية اثرها على معدل التبادل التجارى وزيادة عجز الموازنة الامر الذى ادى الى ارتفاع معدلات التضخم ، لذا يجب العمل على وضع تصنيف سليم لخصائص انظمة الصرف (مدار- عائم) ، وكذلك تـوصلت الداسة الى عدم فعالية السياسة النقدية فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم ، لذا يجب العمل على مراجعة السياسات الخاصة بمحاربة التضخم. والخلاصة التى توصل اليها النموذج هو هيمنة دور السلطات النقدية لذا يوصى بضرورة العمل والتنسيق ما بين السلطات المالية والنقدية لامكانية تحقيق النتائج المرجوة والتى من شأنها ان تحقق الاستقرار الاقتصادى فى المدى الطويل.