تأثير السياسات المنظمة لقطاع المعلومات والاتصالات في استخدام التقنية المصرفية في السودان

Abstract

أصبحت التقنية المصرفية واقعا ملموسا وأمرا مهما للأفراد والمؤسسات، تتمثل مشكلة التقنية المصرفية في أنها تحتاج إلى مجهود متكامل من عدة أطراف، والتساؤل الذي يطرقه البحث هو تأثير السياسات التنظيمية لقطاع الاتصالات على التقنية المصرفية، وتنبع أهمية البحث في التحولات في القطاع المصرفي بسبب دخول التقنية والتحول المستقبلي الذي يحدث باستمرار. تم في هذا البحث دراسة التقنية المصرفية وتعريفها وأهميتها وتطبيقاتها والتجربة السودانية في التحول من نظام تقليدي إلى نظام يعتمد التقنية أساسا لعمله، كما تطرق البحث للبيئة التنظيمية والجهات المشاركة فيها، والسياسات، والقوانين المنظمة للتقنية المصرفية وأثر البنية التحتية عليها، تم استخدام أداة الاستبيان للنظر في رؤية عينات الدراسة لتأثير التقنية المصرفية، وقد اختيرت العينات من بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات وشركة MTN للاتصالات وبنك فيصل الاسلامي الفرع الالكتروني وجامعة السودان وقد أظهرت عينات البحث بعد تحليلها باستخدام برامج التحليل الإحصائي الاهتمام بالتقنية المصرفية وأهمية تطويرها لمستوى مرضٍ للمستفيدين ويتسق مع تطويرها الاهتمام بالبنية التحتية التي اعتبرتها عينة البحث تحديا مؤثرا مما يضع أمام شركات الاتصالات و المنظم للقطاع وهو الهيئة القومية للاتصالات أهمية وضع سياسة توسعية بتقانات جديدة تشمل أنحاء السودان لتوفير الاتصالات التي تمضي وراءها خدمة التقنية المصرفية، أيضا الاهتمام بالتعرفة وضبط الجودة والاهتمام بالحاجات المتجددة للقطاع. تم التوصل إلى أن مستوى التقنية متطور لكنه لم يصل لرضا عينة الدراسة مما يستدعي مزيدا من الإصلاحات على البيئة التنظيمية للمصارف والاتصالات وحاجة المنظمين للتوعية باللوائح والقوانين، مع إعادة النظر في هيمنة المنظم المصرفي والعمل لتقليل تأثير المقاطعة الاقتصادية الأمريكية على التقنية المصرفية خاصة التعاملات الالكترونية عبر الانترنت.